اللجنة تناقش التأكيد على علنية الجلسات وتفعيل نظام المحاماة

في اجتماع اللجنة الوطنية للمحامين

عقدت اللجنة الوطنية للمحامين اجتماعها الحادي والأربعين مساء امس بحضور أعضاء اللجنة ومشاركه الدكتور زامل المانع ممثل هيئة حقوق الإنسان، والدكتور طارق آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجلة القانون، والمحامي فراج العقلاء عضو اللجنة الاستشارية للتحكيم بوزارة العدل في مقر اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور ماجد قاروب أن اللجنة قررت في الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم المحامين ومستقبل مهنة المحاماة ومن أهمها مخاطبة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية للتأكيد على أهمية وضرورة تفعيل نظام المحاماة أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك مخاطبة الإدارة العامة للمحاماة حيال ظاهرة إعلانات المعقبين ومحصلي الديون التي تتحدث عن متابعة القضايا والمرافعات وتقديم المذكرات لمخالفة ذلك لتراخيصهم.وقال ان اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بنظام المحاماة الذي يقصر الترافع في المحاكم على المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل كما ناقشت اللجنة حصول المتدربين على تراخيص المحاماة وفق النظام وأهمية لقاءات المحامين مع رؤساء الأجهزة القضائية والحقوقية والأمينة.
وثمن المحامون لقاء سمو وزير الداخلية مع المحامين بالمدينة المنورة وكذلك لقاءهم مع معالي رئيس ديوان المظالم الذي تجاوب مشكوراً مع مطالب للجنة المحامين بالتعميم على قضاة الديوان ورؤساء الفروع بتفعيل نظام المحاماة وعلنية الجلسات وتشكيل لجنة مشتركة بين الديوان والمحامين وافتتاح قاعات لهم في جميع فروع الديوان.واشار قاروب الى ان اللجنة اعتمدت توصية لجنة المحامين بجدة بأن تكون العضوية في لجان المحامين بالغرف من خلال الانتخاب المباشر من المحامين المرخصين في كل مدينة والتعميم على جميع الغرف بذلك مشيرة الى أهمية اللقاءات المرتقبة مع مدير الأمن العام ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة وذلك أمام جهات الضبط والتحقيق.عقب ذلك كرمت اللجنة المحامي الدكتور محمد بن حمد الهوشان بوصفه من رواد المهنة ورئيس سابق للجنة الوطنية للمحامين.وأوضح رئيس اللجنة بأن صندوق اللجنة بفضل جهود الأمانة العامة للمجلس والمدير التنفيذي ودعم لجنة المحامين بجدة قد سدد جميع الالتزامات المالية للجنة وحقق فائضاً في حسابها.وبين ان اللجنة ناقشت سبل تفعيل اتفاقيات التعاون مع هيئة حقوق الإنسان وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفعيل الأنشطة المشتركة لتؤكد على شراكة مهنية وعلمية واستشارية لخدمة المجتمع بشكل عام والحقوقي والقضائي والعدلي بشكل خاص يتم التأكيد فيه على دور المحامين في المجتمع وكذلك الأمر مع مجلة القانون.
واعلن رئيس اللجنة أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد بتاريخ 1429/6/19ه الموافق 2008/6/23م في حرم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعوة كريمة من معالي رئيسها الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي.
وسيناقش توصيات بتعديل نظام المحاماة ومنع المحامين من الترافع ضد بعضهم واعتماد ترشيحات أعضاء اللجنة المشتركة مع ديوان المظالم.