الوثائق تكشف أنها تحمل اسمين وأمها سورية ووالدها بحريني وزوجته عراقية ! . "حقوق الإنسان" تعتزم الترافع عن بلقيس وتطالب بمعاقبة المعتدين عليها

تحركت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، للتدخل في قضية الطفلة بلقيس التي تعرضت لتهشيم رأسها من زوجة أبيها في عرعر - شمال السعودية، بحسب تأكيدات عضوة الجمعية الدكتورة سهيلة زين العابدين، مشيرة إلى أن لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية باشرت الحالة.
وأضافت أن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، ستتدخل بشكل سريع ومباشر للترافع باسم الطفلة بلقيس"التي أعادتنا بالذاكرة للطفلة رهف في الطائف"، بحسب قولها. وأكدت الدكتورة سهيلة زين العابدين ان الشرع في مثل هذه الحالات يحكم بحضانة البنت عند الأم حتى سن التاسعة، ومن المفترض ان تبقى الحضانة عند الام. وطالبت بأن تكون هناك لجان ومتابعة ولجان أسرية في المحاكم.
وتمسكت في حديث الى"الحياة"بضرورة القصاص من الجاني، وأن يحاكم بتهمة اعتدائه على البشرية والطفولة، مؤكدة أن قضايا العنف الاسري لا تحل الا بالقصاص والتعزير لتأديب كل من يعمل مثل ذلك ليكون عبرة لذلك.
وتكشفت ل"الحياة"معلومات جديدة حول قضية الطفلة بلقيس بعد ان اطلعت على بعض المستندات، وتحدثت مع مسؤولين في جهات أمنية وأقارب للطفلة، كان أبرزها وجود اكثر من اسم للطفلة، وحمل والدها وزوجته وامها جنسيات مختلفة، فيما حالتها الصحية من دون تطور.
وتفيد الرويات بأن الطفلة تحمل اسمين هما بلقيس وأفنان، وتحمل والدتها الجنسية السورية ووالدها بحريني يدعى سامي العنزي وزوجته الثانية الموقوفة في قضية تعذيب الطفلة تحمل الجنسية العراقية واسمها شيماء من أصل كردي، سبق ان حكم عليها بالسجن خمسة اشهر بعد الحروق والكسور التي ألحقتها بالطفلة، فيما لم ينفذ الحكم بعد هروبها إلى جهة يعتقد انها"حفر الباطن".
وتشير المصادر الامنية إلى ان زوجة الاب هاربة من الحQكم السابق بمساعدة زوجها، لهذا لم تتمكن الجهات الامنية من القبض عليها. كما اكد المصدر ذاته ان القضيتين السابقة والحالية ما زالتا منظورتين في مركز شرطة الخالدية في عرعر.
ووفقاً لمقابلات مع مجموعة من اقارب ومعارف الطفلة بلقيس اوضحت جارتها م،أ،ن أن:"الطفلة بلقيس لم تتمتع بأبسط حقوق الطفولة فسبق أن قامت زوجة والدها بإحراقها بسكين ساخنة وكسر يدها، كما توجد آثار الحروق في أجزاء متعددة من جسم هذه الطفلة البريئة حتى وجهها لم يسلم من الإيذاء".
واضافت موضحة ان"زوجة والدها كانت تحرمها حتى من شرب الماء النظيف، بل كانت تجبرها على شرب المياه المالحة في الحمام والمطبخ، كما ان الطفلة اشتكت لها من ذلك مرات عدة، واطلعت على تشققات في حلقها بسبب أكلها العظام وبقايا الاكل".
وكانت أبرز شهادات جيران منزل زوجة والد بلقيس انهم"شاهدوا الطفلة في الساعة الثانية ليلاً ترمي الزبالة وليس عليها من الملابس شيئاً".
من الجانب الطبي، أفاد مصدر طبي في قسم الأطفال في مستشفى عرعر فضل عدم ذكر اسمه، بأن حال الطفلة بلقيس ستخضع لعمل أشعة مقطعية للرأس للتأكد من توقف النزف الداخلي بعد إجراء الجراحة، مؤكداً وجود نزف داخلي وكسور متعددة في انحاء متفرقة من الجسم مثل الصدر والحوض، نتيجة شدة ضرب شيماء لها، مشيرة الى ان التطور الايجابي الوحيد هو سحب التجمعات الدموية من الرقبة، ولا تزال الطفلة في حال غيبوبة.
وتوجهت والدة بلقيس فاطمة السيد بشكوًى رسمية تحتفظ"الحياة"بنسخة منها الى امارة منطقة الحدود الشمالية الخميس الماضي، مطالبة بأخذ حضانة البنت من زوجة والدها وضم حضانتها اليها لعدم اهلية الاب لذلك بعد وجود تقارير تثبت سوء معاملة زوجة الاب إليها.
وأوضح مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام ان"الهيئة حققت مع الطفلة بعد الاعتداء الاول واعترفت بجميع ما تمارسه زوجة والدها معها، وان اثار الحروق ما تزال واضحة في اجزاء متفرقة من الجسم وحتى وجهها لم يسلم من ذلك".
الجطلي : زوجة الأب ينتظرها الحد الشرعي إذا ماتت الطفلة
أكد مصدر في المحكمة العامة ل"الحياة"أن"والدتها سبق ان تحاكمت رسمياً مع والدها بعد كسر يد الطفلة وحرقها بالسكين الساخنة، طالبة أخذ الحق الخاص لها ومعاقبة زوجة والدها، وكذلك حضانتها، ولكن القاضي حكم بحضانة البنت لعمة الزوج الطاعنة في السن بعد ذلك أعيدت البنت إلى والدها، وكذلك حكم القاضي بسجن زوجة الأب خمسة أشهر". واضاف ان"الحكم تم غيابياً بسبب هروب زوجة الاب، وان بلقيس اخذت تتوسل للقاضي بتركها عندى امها بسبب سوء معاملة زوجة الاب". وقال المستشار الشرعي والمحامي منصور الجطلي:"في مثل هذه الحالة تضم حضانة الطفلة لوالدتها أو لأحد من اقاربها لعدم صلاحية الاب لذلك، كما أكد أن عقوبة القصاص قد تنال زوجة الاب في حال وفاة الطفلة لا سمح الله"، مشدداً على وجوب تطبيق اقصى العقوبات بحق كل من يعتدي على حرمات الانفس البريئة. وأكد ايضاً ان"هناك شقين للقضية الأول: حق خاص فهي مخيرة بين تأديب زوجة الاب او الارش: وهو التعويض المادي في مقابل ما لحق بالبنت من اذى، وحق عام: يقدره القاضي".