أجّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية موعد البدء في تطبيق اشتراطات التصنيف لمقاولي التغذية والإعاشة إلى مطلع العام المقبل. وأرجع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز في قرار أصدره أول من أمس إلى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة كافة، التأجيل إلى"توسيع المنافسة بين المقاولين المتقدمين للمشاريع الحكومية". واشترط وزير الشؤون البلدية والقروية:"حصول المقاول المتقدم إلى أي عطاء في مجالي التغذية والإعاشة، في الفترة الماضية وحتى بدء تطبيق اشتراط التصنيف، على خطاب من الوزارة ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين، يفيد أن المقاول تقدم بطلب تصنيف، واستكمال متطلباته"، موضحاً أن"قرار التأجيل يهدف إلى تكوين شريحة من المقاولين المصنفين في مجال تخديم وتأمين التغذية للمراكز الطبية ومجال تخديم وتأمين الإعاشة إلى الأفراد، وتوسيع المنافسة بين المقاولين المتقدمين للمشاريع الحكومية". واعتمدت الوزارة تطبيق نظام تصنيف التغذية والإعاشة في نهاية العام 1425ه، وأقرت حينها عدم قبول العطاءات الخاصة في نشاط تخديم وتأمين الإعاشة إلا من المقاولين المصنفين فيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتباراً من الأول من جمادى الأولى الماضي، أسوة بالمجالات الأخرى المعتمد لها تصنيف بحسب نظام مشتريات الحكومة. ويخضع المقاولون والشركات والمؤسسات الذين يدخلون ضمن منافسات في مشاريع حكومية، إلى قواعد تضبط عمل كل منها، واشتراطات تحدد طبيعة ما تقدمه أي جهة، وتضع القواعد المنظمة وكالة"تصنيف المقاولين"، التي تهدف إلى"تنظيم مهنة المقاولات وتصنيف المقاولين بحسب اختصاصاتهم وإمكاناتهم"، ومن أهدافها"المساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد، والاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من نظام التصنيف، وتزويد الغرف التجارية الصناعية بقوائم للمقاولين المصنفين للاستفادة منها، والعمل على توفير المعلومات الإحصائية عن المقاولين، وحث المقاولين وبخاصة السعوديين منهم على طلب تصنيفهم، وتوعيتهم وتعريفهم بمميزاته وتوضيح إجراءات التصنيف ومتطلباته". وتسعى الوكالة إلى التطوير والتحديث لأنظمتها للقيام بمهامها ورفع الكفاءة الإنتاجية، عبر"الاستمرار في تطوير عملية التصنيف، والتوسع في قنوات الحصول على المعلومات عن المقاولين". وتتلخص مهامها الرئيسة في"وضع نظام متكامل لتصنيف المقاولين والاستشاريين العاملين، ووضع أسس موحدة للتقويم والحصول على أسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الفئات والتخصصات المختلفة، وتصنيف المقاولين والاستشاريين، وإعداد قوائم بالمقاولين المصنفين توضح المجال بحسب التخصص والفئة لكل مقاول". ويعتبر الحصول على شهادة تصنيف سارية المفعول أحد الشروط الأساسية للسماح للمقاول بالمنافسة على تنفيذ المشاريع الحكومية. ويبلغ عدد المجالات التي تخضع للتصنيف نحو 15 مجالاً متنوعاً.
