«الشؤون البلدية» تتصدى لشهادات تصنيف مزورة في قطاع المقاولات

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية على عدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات أخيراً تقديم شهادات تصنيف غير صحيحة أثناء تقدمها للمشاركة في المنافسات.
وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن «البلدية والقروية» طلبت من وزارات ومؤسسات الدولة اتخاذ إجراءات التحوط من تقديم شركات ومؤسسات مقاولات شهادات تصنيف مزورة.
وأوضحت المصادر أن تعديل درجة التصنيف أو التغيير في معلومات الشهادة للحصول على المشاريع هو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمتقدمين إلى المنافسة، ويتعين على الجهة إبلاغ وزارة المالية، ممثلة بلجنة النظر في طلبات التعويض، ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين، للنظر في منع التعامل وفق أحكام المادتين «77» و«78» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وشددت التوجيهات، التي أوردتها وزارة الشؤون البلدية للجهات الحكومية، على أهمية توجيه المختصين بمطابقة بيانات شهادات التصنيف المقدمة ضمن العروض ابتداء، قبل استكمال إجراءات «الترسية»، وذلك من خلال موقع الوزارة - وكالة تصنيف المقاولين - وذلك للاستفسار برقم السجل التجاري أو اسم المقاول، طبقاً لما ورد في شهادة التصنيف.
وأشارت المصادر إلى أن المادة «الثامنة» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أنه «لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها»، إذ إن من الشروط الواجب توافرها في مقدم العرض أن يكون مصنفاً في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف، وفقاً للأحكام الواردة في نظام «تصنيف المقاولين»، وتقديم شهادة تصنيف ضمن العرض، وفقاً لما نصت عليه المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يذكر أن المادة «الثالثة» من نظام تصنيف المقاولين نصت على أنه «لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها».