البلديات: تقييم المقاولين وفقا للعناصر المالية والتنفيذية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها تقوم بتقويم المقاولين بناء على العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية المتوفرة لدى المقاول، ومن ضمنها المشروعات الحكومية، إذ تتم دراسة كل مشروع على حدة، ويحتسب من ضمن معايير التقييم استطلاع رأي الجهات المالكة للمشروعات.
وأشارت الوزارة تعقيبا على ما نشرته "الوطن" في 22 - 11 - 2015، حول وجود ثغرات في عملية ترسية المشروعات الحكومية المطروحة من الوزارة، مما يؤدي إلى التقليل من جودتها، إلا أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات للمشروعات الحكومية، لتوضيح المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة، إذ يتاح لكل جهة حكومية الدخول إلى هذه القاعدة، وتقييم تنفيذ المقاول للمشروعات لديه قبل ترسية المشروعات وتوقيع عقودها.
منافسات حكومية
وحول ما أشار إليه التقرير عن وجود 6 ثغرات تقلل من جودة المشروعات الحكومية، من بينها اعتماد ترسية المشروعات البلدية على قائمة بتصنيف المقاولين في الوزارة أكدت أن الحصول على شهادة التصنيف شرط أساسي للدخول في جميع المنافسات الحكومية للمشروعات الخاضعة للتصنيف، وذلك وفقاً لنظام تصنيف المقاولين والذي نصت مادته الثالثة على: "أنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي يتم تصنيف المقاول عليها".
قرارات بلدية
من جهة أخرى، بينت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعقيب على ما نشرته "الوطن" بتاريخ 27 - 11 - 2015 بعنوان: (أبوملحة: التعثر وراء إعاقة تنمية خميس مشيط)، أن ما ذكر عبارة عن مقترحات سيستعرضها المجلس البلدي لبلدية خميس مشيط في جلسته القادمة، وستحال للبلدية للدراسة والتنفيذ حسب المتبع حيال قرارات المجلس البلدي.
من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعقيباً على ما نشرته "الوطن" في 13 - 12 - 2015 بعنوان: (أهالي مربة: سوقنا الشعبي غير مكتمل)، أن السوق والمسلخ الواقعين في مربة بمنطقة عسير بدأ في إنشائه مستثمر سابق، ونظراً لعدم استمراره في تنفيذ المشروع تم إلغاء عقده لإخلاله بالشروط، وطرحت أمانة منطقة عسير المشروع مرة أخرى، ولا يزال تحت إجراءات الترسية على المستثمر الجديد، مشيرة إلى أنه تم عرض المحلات التجارية في سوق مربة الشعبية للإيجار.