مدير عام طرق مكة ل"الشرق": نشترط ألا يكون متعثرا ولا مشغولا بمشروعات كبيرة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الإدارات الحكومية في مكة المكرمة ضرورة الالتزام بنظام تقييم المقاولين في عملية التعاقدات وترسية المشروعات الحكومية. وقال مدير عام الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة المهندس مفرح الزهراني ل»الشرق» إن الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشروعات النقل في مكة لابد أن تكون مصنفة حسب حجم المشروع، لافتا إلى أن مشروعات مكة المكرمة من النوع الضخم، ولذلك لا تتعاقد الوزارة إلا مع مقاولين مصنفين في الدرجة الأولى. وكشف أن تصنيف المقاولين يتفاوت من الدرجة الأولى أولى، وحتى الخامسة، مؤكدا أن الوزارة لا تكتفي بالتصنيف، وإنما تضع معايير أخرى للتعاقد، أهمها أن يكون المقاول معروفا، وألا يكون مرتبطا بمشروعات أخرى كبيرة، وألا يكون متعثرا في مشروعات قائمة. ونفى الزهراني أن تكون الوزارة تشترط للتعاقد مع المقاولين أن يكون هناك تعامل مسبق معهم، مشيرا إلى أنه يكفي لاستلام المشروع أن يكون المقاول مصنفا، وأن تكون لديه السيرة التي تثبت امتلاكه للمواصفات المطلوبة. ولفت إلى أنه لا يمكن ضمان عدم تعثر المشروعات، وأن كل ما يمكن عمله بهذا الصدد أن يؤدوا ما عليهم، وأن يلزموا المقاول المنفذ بأداء ما عليه. من جهته كشف مدير عام الطرق في أمانة العاصمة المقدسة المهندس زهير سقاط ل»الشرق» أن التقيد بنظام تقييم المقاولين يختلف باختلاف المشروعات، لافتا إلى أن هناك تصنيفا لدى الأمانة للمقاولين بحسب تخصصاتهم فهناك تصنيف لمقاولي المرافق والحدائق، وآخر لمقاولي مشروعات السيول. وأشار إلى أنه فيما يخص مشروعات الطرق فإن تعاقدات الأمانة بهذا الصدد مرتبطة بشكل عام بنظام المشتريات الحكومية، فلها شروط ولها معايير، كما أنها تتقيد بشكل كامل بنظام تصنيف المقاولين الذي وضعته الوزارة.