مدير طرق الباحة ل المدينة: الأمطار جرفت 30 طريقًا غير مكتملة الحماية

كشف المهندس عبدالعزيز بن محمد البدوي، مديرعام الطرق في منطقة الباحة أن الأمطار الأخيرة التي سقطت على المنطقة أدت إلى جرف الطرق الفرعية مرجعًا ذلك إلى عدم اكتمال حمايتها إلى جانب مواصفاتها التي لا تصل لمستوى مواصفات الطرق الثانوية والرئيسية نافيًا أن يكون تنفيذ الطرق يسند إلى مقاولين غير مؤهلين، وأشار إلى أن أضرار السيول كانت كبيرة جدا وفادحة حيث أصابة أضرارها حوالي 30 طريقًا بما مجموعة 210 كم إضافة إلى العقبات الإسفلتية في قلوة وحزنة وذي منعا ومساعد والأبناء. مما جعل الإدارة تستنفر كافة إمكاناتها في إعادة هذه الطرق لوضعها الطبيعي قبيل هطول الأمطار. أما عن الطرق الرئيسية فقال: هناك بعض الانجرافات التي حدثت في بعض الطرق مؤكدا أن هذه الطرق التي حدثت فيها الانجرافات لا زالت تحت التنفيذ من قبل المقاولين المنفذين ولم يتم استلامها بعد كطريق كرش والسمعة وطريق وادي العرج جهة بروع العين والتابع إداريا لمنطقة مكة المكرمة. وعن سؤال حول ما إذا أنشئت هذه الطرق وفقا لمعايير هندسية صحيحة (حيث يقول البعض إنها تبدوا كقطعة فين أمام السيول) قال: معظم هذه الطرق زراعية أنشئت وفقا للمواصفات التي تطرحها وزارة النقل، وهذه الانجرافات تحدث عندما تنفذ هذه الوصلات ولم تستكمل الحماية اللازمة لها سواء التي سوف تستكمل من قبل المقاول المنفذ أو حسب العقد، أو تستكمل الحماية عندما تدخل هذه الطرق ضمن الصيانة ويطلب لها حماية مبينا أنه يؤخذ في الحسبان ما يحتاج الطريق من حمايات ومسارات الطرق عند التصميم وفق المعلومات المتوفرة عن الطبيعة من عرض الوادي ومساحة منطقة تجميع الأمطار ولكن أحيانا (على حد تعبيره) تكون الأمطار غير متوقعة. وعن تلافي شق الطرق وسفلتتها في بطون اوضح أن إدارته تواجه الكثير من المعارضات من قبل الأهالي والذين يرفضون أن تمر الطرق في أملاكهم الخاصة ويطالبون بترحيلها عنها. وهذه الأمور نحترمها لأنها حق من حقوقهم، ولكن مع الأسف يوجد الكثير من الاعتراضات من قبل الأهالي أيضا بدون أسباب وإنما بادعاءات باطلة من تملك لبعض الأجزاء ولا يوجد لها صكوك. وردا على سؤال عن التعويض للمواطنين إذا شقت الطرق في أملاكهم بين أن هذه الطرق فرعية ونظاما لا يوجد لها نزع ملكيات وإنما يتم تنفيذها من مساراتها الترابية مع التعديل والتحسين في المنحنيات والميول ما أمكن دون الإضرار بالآخرين. وأكد البدوي أن هناك فرقًا بين الطرق الفرعية والرئيسية فلكل طريق تصميمه المعتمد من قبل مقام الوزارة مشيرا إلى أن ما ينجرف غالبًا تكون طرق فرعية فقط " غير مكتملة الحماية " أما الطرق الثانوية والرئيسية فعادة ما تكون ذات مواصفات أعلى. ورفض المهندس البدوي مقولة أن تشييد الطرق يسند لمقاولين غير مؤهلين مشيرًا إلى أن جميع مقاولي وزارة النقل مؤهلين داخليًا، ويقصد في ذلك داخل الوزارة، كما أنهم مصنفين حسب تصنيف المقاولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وفوق هذا كله يتم محاسبة المقاول حسب العقد وشروطه عن التأخير أو التقصير في تنفيذ مشروع ما علمًا أن ما نسبته 80% من التأخير في تنفيذ مشاريع الطرق عادة ما يكون سببه وجود عوائق من الخدمات مثل " الكهرباء – المياه – الهاتف – أعمال خاصة بالبلديات”.
وعن دور الشركات الاستشارية المشرفة على تنفيذ الطرق وأمانتها قال المهندس البدوي: جميع استشاري وزارة النقل يتم التعاقد معهم من مكاتب متخصصة ومارست العمل في الوزارة وأيضا في الجهاز الفني لهذه المكاتب الاستشارية يتم اختيارهم وتأهيلهم من قبل الوزارة أيضا وفق شروط معينة ومعروفة لدى وزارة النقل ولا يتم اختيارهم عشوائيا مهما كانت الظروف. واختتم المهندس البدوي حديثه "للمدينة " عن الحلول التي يمكن اتباعها واتخاذها لتلافي الأضرار التي تصيب الطرق وسببها هطول الأمطار وجريان السيول يكمن في التقليل من الانجرافات ولكن ليس بالامكان منع حدوثها كليًا لأنها قدر الله ولكن التقليل منها من خلال تكثيف الحمايات لهذه الطرق والتي يجري تنفيذها لاحقًا مع الصيانة المستمرة لها وكلما ظهرت مواقع الانجرافات تعالج في حينه حتى نحد ونقلل منها.