«البلدية والقروية» تعتمد تصنيف أكثر من 11 ألف مقاول

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وصول عدد المقاولين المصنفين في المملكة إلى أكثر من 11490 ألف مقاول، طبقا لما تم اعتماده من قبل وكالة التصنيف التابعة لها.
تتوزع تخصصات المقاولين في 29 مجالا، تشرف عليها الوزارة بعقود مبرمة في مختلف المناطق، والمدن، والمحافظات.
وأوضح التقرير أن مجال المباني استأثر بالأغلبية الساحقة لعدد المقاولين المصنفين ب 2159 مقاولا، تلاه المجال الكهربائي ب 1358 مقاولا، ثم مجال المياه والصرف الصحي ب 1333 مقاولا، ثم الطرق ب 1138 مقاولا. في حين كان مجالا صيانة وتشغيل الاتصالات الأقل عددا ب 13 مقاولا مصنفا فقط.
وطبقا للأرقام التي اعتمدتها وكالة التصنيف، فإن صيانة وتشغيل المسالخ لم تزد عن 60 مقاولا مصنفا، والمسالخ 27 مقاولا فقط، وتأمين التغذية للمراكز الطبية مع تخديمها وصل إلى 73 مقاولا، وتأمين الإعاشة للأفراد وتخديمها 98 مقاولا، ونظافة المدن والتخلص من النفايات 405 مقاولين، وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع 328 مقاولا، وصيانة الحدائق والمتنزهات 277 مقاولا.
في حين وصل عدد المصنفين في صيانة الطرق 313 مقاولا، وصيانة المباني 430 مقاولا، وصيانة المراكز الطبية 331 مقاولا، وصيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية 115 مقاولا، وصيانة وتشغيل الأعمال البحرية 17 مقاولا، والأعمال البحرية 68 مقاولا، وصيانة وتشغيل الأعمال الصناعية 31 مقاولا، والأعمال الصناعية 145 مقاولا، وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية 247 مقاولا، وصيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية 168 مقاولا، والأعمال الميكانيكية 964 مقاولا، وصيانة وتشغيل تقنية الاتصالات 13 مقاولا، وتقنية الاتصالات 123 مقاولا.
أما فيما يتعلق بمجالات الأعمال الإلكترونية ففيها 583 مقاولا، وحفر الآبار 59 مقاولا، وصيانة السدود 38 مقاولا، والسدود 428 مقاولا.
وأكد عضو في لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية فضل عدم ذكر اسمه أن هذا العدد لا يعد كبيرا قياسا بالأرقام الموجودة على واقع الأعمال. مشيرا إلى أن هناك مقاولين يستحقون التصنيف لكنهم يفضلون العمل ضمن عقود باطنية كون ذلك أسرع ربحية لهم خاصة من خلال إبرام أكثر من عقد باطني على المشروع الواحد.
وأكد أن غالبية ممارسي العقود الباطنية ليس لديهم النية في الالتزام باشتراطات وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والعمل، الأمر الذي يجعل عملهم أكثر مرونة، ويساعدهم على الانتقال من مشروع لآخر بعد أن يتم تسليم المشروع لآخر بعقد باطني.
وطالب لإيقاف مثل هذه التجاوزات أن تقوم الوزارات المعنية بوضع رقابة صارمة على المشاريع الحكومية، حتى يتحول هدف المقاولين من الميل للعقود الباطنية إلى تحسين عملهم، ومحاولة الحصول على تصنيف يمكنهم من أخذ مشاريع بمفردهم.