"الشورى" يدرس مقترحاً لدمج 5 بنوك حكومية

تدرس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى، مقترحاً لدمج خمسة بنوك حكومية سعودية، وتحويلها لشركة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ورفع مستوى أداء الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، والتوسع في مشاريع البنى التحتية، والمشاريع التجارية والعقارية والسياحية بمساهمة القطاعين العام والخاص. ونص المقترح الذي قدمه أحد المواطنين من خلال لجنة العرائض وحصلت"الحياة"على نسخة منه، على دمج بنك التسليف، وبنك التنمية العقاري، والبنك الزراعي، والبنك الصناعي، وصندوق التنمية للاستثمار.
وقسم المقترح أعمال الشركة بعد الدمج إلى خمسة أقسام، إذ يقع القسم الأول تحت مسمى"الخدمات العامة"التسليف، ويقدم قرضاً بين 50 و80 ألف ريال لأغراض الزواج وشراء الأثاث أو السيارات، أو البدء في مشاريع تجارية صغيرة. كما ينص المقترح على تخصيص قسم لخدمات المعوقين ومساعدتهم في قروض للزواج وإنشاء مشاريعهم الخاصة. ويقدم القسم العقاري قرضاً لشراء منازل لموظفي الدولة أو أبنائهم، أو الإقراض لترميم المنازل، ويشترط فتح حساب بنكي لكل مقترض، وتحسم قيمة القرض على أقساط شهرية. ويختص قسم التمويل للمشاريع والاستثمار بتمويل المشاريع التعليمية والصحية والزراعية والسياحية، أما قسم الموارد البشرية فيقدم منحاً دراسية للطلاب للانتظام في الجامعات والكليات، على أن يخفض للمتفوق من قيمة القرض، ويبدأ البنك في استرجاع قرضه عند توظيف الطالب المستفيد، وقسم للضمان الاجتماعي.
كما يقترح المواطن أن يقدم البنك خدمات تسديد رسوم الخارجية، العمل، التجارة البلدية، الجوازات، المرور