السعودية : مؤسسات التمويل الحكومية قدمت 89 بليون دولار قروضاً وإعانات

أفادت بيانات اقتصادية أن مؤسسات التمويل في السعودية، قدّمت قروضاً بفوائد ميسّرة وإعانات للمواطنين في العام الماضي بلغت أكثر من 333 بليون ريال سعودي 89 بليون دولار، ساهمت بدور كبير ومباشر في التطور السريع الذي شهدته البلاد في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية.
وكانت الحكومة وضعت برامج عدة لدعم المواطن أخذت أشكالاً مختلفة في كل المجالات، وشملت الإعانات والقروض الميسّرة من دون فوائد من خلال عدد من مؤسسات التمويل، وهي"البنك الزراعي"وپ"بنك التسليف"و"صندوق التنمية العقارية"و"صندوق التنمية الصناعية"و"صندوق الاستثمارات العامة".
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر قراراً رسمياً بدعم بعض صناديق التنمية ب 25 بليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية الماضية، كما تم دعم"صندوق الاستثمارات العامة"ب20 بليون ريال في موازنة السنة الجارية.
وفي التفاصيل، بلغت القروض الإجمالية التي قدّمها"صندوق التنمية العقاري"511824 قرضاً خاصاً، بقيمة 135.83 بليون ريال، ساهمت في إنشاء أكثر من 614188 وحدة سكنية شملت معظم المدن والمحافظات. وتتم عملية تسديد القروض خلال 25 عاماً.
وقدّم الصندوق 2488 قرضاً استثمارياً، بقيمة إجمالية 5.15 بليون ريال.
أما"صندوق التنمية الصناعية"فقدم 2817 قرضاً للإسهام في إنشاء وتوسيع 1999 مشروعاً صناعياً في مختلف المناطق، بقيمة 58.26 بليون ريال، ويقدم الصندوق الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بتمويلها.
وبلغ إجمالي ما قدمه"البنك الزراعي السعودي"من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام الماضي حوالى 420277 قرضاً، بقيمة 38 بليون ريال، إضافة إلى تقديم إعانات بقيمة 12.75 بليون ريال.
وبالنسبة ل"بنك التسليف السعودي"، فيقدم خدماته لذوي الدخل المحدود من المواطنين، تسدد على شكل أقساط ميسّرة، لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج أو لإقراض من يرغب في ترميم منزله أو العمل في إحدى المهن الحرفية. وقدم منذ بدء نشاطه الإقراضي 565 ألف قرض، بقيمة 9.60 بليون ريال.
أما"صندوق الاستثمارات العامة"فبلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها للمؤسسات العامة والشركات الوطنية حوالى 67.2 بليون ريال.
وبالنسبة للقروض المحلية، الذي تبنت الدولة برنامجاً لها من خلال وزارة المال، لمساعدة القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاقتصادية التنموية بقروض ميسّرة، مثل الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشاريع الزراعية والصحافية، والمخابز ومصانع التمور والمشاريع التعليمية الأهلية، فبلغ عددها 458 قرضاً بقيمة إجمالية 5.63 بليون ريال.