رأي "المدني" يدعم المستأجرين . "الدمام سنتر" بين خيارين ... الوفاء بالوعود أو التعويض

أكد مساعد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية لشؤون العمليات العقيد عبدالله الخشمان أن"مجمع الدمام سنتر مخالف لأنظمة وشروط السلامة منذ افتتاحه، قبل نحو ثلاثة أعوام، وتمت مطالبة المسؤولين بالعمل على استيفاء شروط السلامة، ولم تستكمل الشروط المطلوبة إلى الآن".
وبيّن أن"المجمع ينقصه نظام التهوية الميكانيكية، الذي يمنع وقوع حالات اختناق بدخان الحرائق حال نشوبها، كما ينقصه نظام الإطفاء الأوتوماتيكي عبر الرش المائي"، موضحاً أن"المجمع كان مستوفياً لشروط السلامة عندما كان نشاطه يقتصر على بيع الذهب لحظة إنشائه قبل 20 عاماً، إلا أن الشروط تم تعديلها بعد قرار تغيير نشاطه وتحويله إلى سوق عامة، تسمح بفتح محال تجارية مختلفة الأنشطة، ما دعا إلى تعديل شروط السلامة لتتلاءم مع النشاط الراهن". وأكد الخشمان أن"الدفاع المدني أمهل المسؤولين نحو ثلاثة أعوام لتعديل وضعهم، وهي مهلة تعتبر طويلة في إجراءات الدفاع"، مضيفاً أن"الدفاع لن يتراخى في إلزام مالك المجمع بتطبيق شروط ووسائل السلامة"، مشيراً إلى"سلسلة من العقوبات في النظام يمكن تطبيقها بحق المجمع، وآخرها التوصية بالإغلاق الكامل لمخالفة شروط السلامة".
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في شرطة المنطقة الشرقية أن شعبة الأمن الوقائي طالبت مسؤولي المجمع بالتعاقد مع شركة حراسات أمنية متخصصة، تتولى تعيين ستة حراس أمن في كل فترة عمل، على أن لا يقل عدد الحراس عن 24 حارساً في ساعات اليوم الواحد، وهو ما"لم يتم تنفيذه منذ افتتاحه".
يأتي ذلك وسط أزمة بين إدارة المجمع والمستأجرين، الذي طالب 15 منهم بحل خلافات نشبت بينهم وبين مسؤولي المجمع عبر إمارة المنطقة الشرقية والغرفة التجارية. وقدموا شكاوى رسمية الأسبوع الماضي، سعياً إلى الوصول إلى أحد حلين، طرحوهما. ويقضي الأول بإلزام إدارة المجمع بالعمل الجاد على تنشيط السوق، والوفاء بما تلقوه من وعود طيلة السنوات الثلاث الماضية، أو الأخذ بالحل الثاني، وهو المطالبة بتعويضهم من جانب مستثمري المجمع ومُلاكه على ما لحق بهم من خسائر، أضرت بجميع المستأجرين، نتيجة سياسات وصفوها ب"الفاشلة".
وقال عدد من المستأجرين:"ما دعانا إلى تقديم شكاوى إلى إمارة المنطقة والغرفة التجارية، امتناع إدارة المجمع من لقائنا طيلة الأشهر الستة الماضية لتسوية الخلافات". وأضافوا"أنهم تلقوا خطاباً من الإدارة في 13 من الشهر الجاري، يمنحهم مهلة أسبوعاً لسداد الإيجارات المتأخرة أو إغلاق المجمع بالكامل في 20 من الشهر نفسه"، معتبرين ذلك"نيات حقيقية لدى المسؤولين لإغلاق المجمع نهائياً". وامتنع المستأجرون من دفع الإيجار، مُبررين ذلك"نحن من يطالب بحقه لتكبدنا خسائر فادحة بسبب سياسات المجمع".
من جهته من جانبه رفض المسؤول الأول عن المجمع أن تُعلق أسباب الفشل على إدارته، وقال:"إن المستأجرين لم يدفعوا الإيجارات المستحقة على محالهم لفترة تزيد على عام، والعُرف في التأجير أن يُدفع الإيجار لفترة العقد المقبلة، وليس بعد انتهائها". وقال إن"تأخير المستأجرين في سداد المبالغ المستحقة عليهم، كبَّد المجمع خسائر طائلة".