رئيس البنك السعودي الفرنسي يعلن افتتاح عشرة فروع إضافية هذا العام . الطوق ل"الحياة": البنوك غير قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية المستقبلية

أبدى رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي إبراهيم الطوق، تخوفه من عدم استطاعة البنوك المحلية تلبية حاجات التمويل للمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المملكة، في ظل الانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد السعودي، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي الجيد ساعد البنوك المحلية في تحقيق أرباح عالية في عام 2005، ومردود قرار السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم محدودان، وأن المستثمرين الخليجيين موجودون في سوق الأسهم بطريقة غير مباشرة، مشيراً إلى أن الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم أثرت سلباً في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما أشار إلى ان دخول بنوك أجنبية سيخلق ضغطاً ومنافسة على القوى العاملة المدربة، ما يؤدي إلى تضخم تكاليفها، كما أنه ليس هناك ما يمنع من التحول الكلي للمصرفية الاسلامية، في حال طلبها من جميع العملاء. فإلى نص الحوار:
حقق الاقتصاد السعودي نمواً جيداً في الفترة الأخيرة، ما تقويمكم للوضع الاقتصادي والوضع المصرفي خلال السنوات المقبلة؟
} الوضع الاقتصادي الحالي أكثر من جيد، ويعود ذلك إلى أسباب عدة، منها: الزيادة الكبيرة في الدخل نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وكذلك الزيادة في الإنتاج، إضافة إلى الفائض المالي الكبير في الموازنة، والانخفاض في الدين العام، والفائض في ميزان المدفوعات الذي يميل لمصلحة السعودية، كما أن المشاريع الطموحة لدى الدولة في مجالات التعدين والصحة والبنية الأساسية أنعشت الوضع الاقتصادي.
والتوقعات خلال السنوات الثلاث المقبلة أن الوضع الاقتصادي الجيد سيستمر، فالمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة حتى الآن لم تبرز في السوق، ومن المتوقع أن نرى خلال السنوات الثلاث المقبلة أثرها في الاقتصاد الوطني، من حيث الحركة التجارية وحركة المقاولات والنقل، فكل ذلك يتأثر بالمشاريع الكبيرة التي أعلن عنها، أو الموجودة في الخطة الخمسية للتنفيذ على مدى السنوات المقبلة.
كل ما ذكر سلفاً يمر عبر القطاع المصرفي، الذي يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد في أي بلد، فكل الإنفاق والنشاط التجاري والمقاولات والصناعة تمر عبر القطاع المصرفي، وبالتالي فالقطاع المصرفي سينشط، والخوف من أن يكون هناك ضغط على القطاع المصرفي، بحيث لا يستطيع تلبية كل حاجات التمويل للمشاريع، وتأثير المشاريع الاقتصادية في القطاع المصرفي من حيث انتعاشه وربحيته كبير جداً.
حقق البنك السعودي الفرنسي أرباحاً بلغت 2.2 بليون ريال في عام 2005 بنسبة نمو بلغت 44 في المئة عن العام الماضي، ما العوامل التي ساعدت في الوصول إلى هذا المستوى؟
} الوضع الاقتصادي الجيد في المملكة انعكس على القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، فجميع البنوك في عام 2005 حققت أرباحاً جيدة نتيجة ذلك، بما فيها البنك السعودي الفرنسي، إضافة إلى التوسع في الخدمات، سواء في خدمات الإقراض أو التمويل أو المصرفية الإسلامية أو قطاع التجزئة، وفتح فروع جديدة، وازدياد عدد العملاء، جميعها أدت إلى زيادة الربحية، ونتطلع في الأعوام المقبلة إلى الأفضل.
ظهرت المصرفية الإسلامية أخيراً بديلاً للمصرفية التقليدية، نتيجة الإقبال المتزايد عليها من المواطنين، هل هناك نية للتوسع في المصرفية الإسلامية أو التحول الكلي لها في البنك؟
} التوسع في المصرفية الإسلامية يكون بحسب رغبة عملاء البنك، فالبنك من أهم أهدافه تقديم أفضل خدمة للعملاء، فإذا طلب العملاء خدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن البنك سيقدمها لهم، فالحاصل حالياً هو توسع كبير في المصرفية الإسلامية، ما حدا بالبنك إلى فتح فرع جديد في مكة المكرمة للمصرفية الإسلامية، وسيكون هناك فرعان آخران أحدهما سيفتتح قريباً في الرياض، والآخر في المنطقة الشرقية، وكلما كان هناك طلب على المصرفية الإسلامية كان هناك توسع فيها.
والتحول الكلي للمصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر لا نرى ضرورة له، ولكن في المستقبل لا أحد يعلم، فإذا كان جميع الناس يطلبونها فلا مانع من التحول.
دخول بنوك أجنبية السوق السعودية نتيجة لجاذبيتها العالية، ما أثره في القطاع المصرفي عموماً، وفي ربحية البنوك السعودية في شكل خاص، وما استعداداتكم للمنافسة بعد فتح السوق؟
} من حيث المبدأ، البنوك الأجنبية موجودة منذ سنوات طويلة، وغالب البنوك الأجنبية لها فروع في البحرين، وهذه الفروع 90 في المئة من عملها مركز في السوق السعودية، والترخيص للبنوك الأجنبية بدخول السوق السعودية سيخلق نوعاً من المنافسة، كما أن المنافسة ليست بالضرورة أن تكون مضرة، ولكن الخوف الوحيد هو أن تخلق ضغطاً على القوى البشرية العاملة والمدربة، بمعنى أن البنوك السعودية التي دربت سنوات طويلة كوادر سعودية وأنفقت أموالاً طائلة على برامج التدريب والتأهيل، ستفقد جزءاً من كوادرها مع دخول البنوك الأجنبية، التي ستبحث عن الشخص المؤهل المدرب، وتعمل على إغرائه بالرواتب والمزايا لاستقطابه، ما يخلق ضغطاً ومنافسة، قد يؤديان إلى تضخم تكاليف القوى العاملة.
والملاحظ أن السوق السعودية تكبر وتتوسع مع الأيام، وباعتقادي أنها قادرة على استيعاب المزيد من البنوك الأجنبية، التي ستركز على مجالات معينة، وهو ما تقوم به الآن بالفعل، وهي التمويل والاستثمار البنكي وتمويل المشاريع الكبيرة.
ونحن في البنك السعودي الفرنسي مستعدون جيداً للمنافسة، ولدينا طاقم مدرب لديه إمكانات كبيرة وتجارب وخبرات طويلة، وعملاء لهم سنوات طويلة مع البنك، كما أن هناك ثقة كبيرة بين البنك وعملائه.
صدور قرار بالسماح للمقيمين بتداول الأسهم، ما المزايا التي يمكن أن يضيفها للسوق؟
} مزايا دخول الأجانب سوق الأسهم محدودة جداً، لأن المقيمين غالباً ما يكونون من الطبقة المتوسطة، أو الدنيا، بمعنى أن دخولهم محدودة، فالمبالغ المتوافرة لديهم للاستثمار في السوق قليلة جداً، والغالبية منهم تقوم بتحويل ما يتم توفيره لبلده لمساعدة أسرته، أو للاستثمار في بلده، وبالتالي، فالعدد الذي يمكن أن يستثمر في السوق المحلية منهم قليل جداً، وكذلك المبالغ المتوافرة لديهم محدودة.
ومن وجهة نظري الشخصية، لا أعتقد أن لها تأثيراً كبيراً في السوق، ولكنها خطوة جيدة، إذا يمكن للأشخاص الذين يعملون في البلد، ولديهم دخول جيدة فبدلاً أن يستثمروها داخل البلد، بدلاً من خروجها منه، ولكن مردودها قصير الأجل ومحدود جداً.
في حال السماح لمواطني دول الخليج العربي بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية، ما مقدار التأثير الذي سيحدثونه في السوق؟
} الإخوة الخليجيون موجودون في السوق في شكل غير مباشر، فالذين يرغبون في الاستثمار في السوق من الخليجيين، معظمهم لديه أقارب أو أصدقاء في السعودية، وبالتالي يستطيعون الاستثمار في السوق بطريقة غير مباشرة، ولكن المعروف أن الذي يحرك السوق في الخليج هي الأموال السعودية، فالسوق السعودية أكبر بكثير من أسواق دول الخليج مجتمعة، وإذا سمح لهم بالاستثمار في سوق الأسهم فسيكون لهم تأثير، ولكن ليس بالتأثير الكبير جداً.
السماح للمقيمين بالاستثمار التجاري سيحد من التحويلات الكبيرة التي يقومون بها سنوياً، وبالتالي من خروج أموال كبيرة من العجلة الاقتصادية، ما السبب وراء عدم السماح لهم؟
} السماح للأجانب بالاستثمار التجاري سبق أن درس منذ سنوات، وصدرت أنظمة للحد من مزاولة الأجانب للتجارة ولقصر ذلك على المواطنين، لأنه إذا سمح للأجانب بذلك فسينافسون المواطن في هذا المجال، خصوصاً التجار الصغار والمحال التجارية الصغيرة وتجارة التجزئة، ووجد من الدراسة التي قامت بها جهات مسؤولة، من بينها وزارة التجارة، أنه من الأفضل قصر هذا المجال على المواطنين.
تقدم البنك خلال العام الماضي بطلب قرض من السوق الخارجية بمبلغ قدره 560 مليون دولار، وذلك لتحسين السيولة ومقابلة ازدياد أنشطته التمويلية، ما الأنشطة التمويلية التي يستهدفها البنك؟
} الأنشطة التمويلية المستهدفة من الحصول على هذا القرض هي تمويل المشاريع، خصوصاً أن هناك مشاريع تمويلية ضخمة تحتاج إلى أموال كبيرة للتمويل، لذلك اقترض البنك لرفع السيولة، إضافة إلى أن معظم الودائع الموجودة في البنك هي ودائع قصيرة الأجل، في الوقت الذي يكون فيه طلب التمويل طويل الأجل، وقد يصل إلى عشر سنوات أو 12 سنة، ولذلك أصبح هذا التوجه موجوداً لدى جميع البنوك، للاقتراض على مدى خمس سنوات أو أكثر، كي تضمن سيولة مستمرة، لأن الودائع قصيرة الأجل، يمكن أن يسحبها صاحبها خلال 24 ساعة، فلا يمكن للبنك أن يرتبط على وديعة قصيرة الأجل، لذلك كان الاقتراض طويل الأجل إحدى الأدوات لتوفير إمكانات لتمويل مشاريع طويلة الأجل.
هناك اتهام موجّه للبنوك، بأنها على رغم الربحية العالية إلا أن مساهماتها الاجتماعية ضعيفة مقارنة بالأرباح، ما تقويمكم للدور الاجتماعي الذي يقوم به البنك؟
} في الواقع، البنوك لها مساهمات اجتماعية مستمرة، سواء أكانت خيرية أم تنموية، ولكنها مبعثرة، فالإنسان العادي لا يعرف عنها شيئاً، ومساهماتها مبالغ تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين ريال، وفي الوقت نفسه، ينسى الناس دور البنوك في الدورة الاقتصادية، فالبنوك ملك للمواطنين، وهي تستطيع أن تشتري أسهمها وتبيعها يومياً، ودور البنوك الرئيسي كرؤوس أموال واحتياطيات أو ودائع، تعمل البنوك على تمويل الحركة الاقتصادية في البلد، وهذا بحد ذاته أكبر خدمة اجتماعية تقدمها البنوك، وبالتالي بنوكنا من أفضل القطاعات المصرفية من حيث نشاطها في الدورة الاقتصادية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به ولا يشار إليه، وهو الدور الكبير في تدريب المواطنين، فالبنوك أكبر قطاع توجد فيه نسبة سعودة في القوى العاملة، تم تدريبهم على مدى سنوات طويلة بمبالغ طائلة، وهذا مجال اجتماعي مهم، فلو نظرنا إلى الشركات الأخرى فلن نجد أنهم يزاولون هذا النشاط أو يقدمون هذه الخدمة.
ولا تنس أن كثيراً من المساهمين ينتقدون إدارة البنوك عندما يتبرعون بأموال كبيرة، ويطالبون بإعطائهم هذه الأموال والأرباح كي يتولوا التبرع من جانبهم، وأن مساهمات البنك الفرنسي الاجتماعية تفوق 20 مليون ريال سنوياً.
رفع التصنيف الائتماني العالمي للبنك تم رفعه من }أ إلى أ من وكالة فيتش للتصنيفات في لندن، ماذا يعكس ذلك، ومتى ستصلون إلى أ+؟
} هذا التصنيف يعكس القوة المالية للبنك من جهة رأس المال، لأنه تم رفع رأسمال البنك مرات عدة على مدار السنوات الماضية، والعام الماضي تم رفع رأس المال 50 في المئة، ما يزيد من كفاءة البنك وقاعدته الاقتصادية، وأيضاً عندما رفعت وكالة فيتش التصنيف، كان ذلك بناءً على دراسة محافظ البنك الاستثمارية ومحافظ القروض، ومدى ملاءتها وملاءة المقترضين، وهل هناك ديون كبيرة مشكوك فيها، كل هذه العوامل تؤدي إلى رفع التصنيف، فالوكالة وجدت أن وضع البنك جيد في جميع هذه المجالات، وبالتالي منحته"A"، والقاعدة عند هيئات التصنيف، أنه لا يمكن أن تعطى شركة تصنيفاً أعلى من تصنيف البلد الذي تعمل فيه، ونحن الآن قريبون من تصنيف المملكة ككل.
حذّر تقرير"موديز"من تأثير انخفاض أسعار الأسهم في أرباح البنوك الخليجية، ما تأثير انخفاض أسعار الأسهم السعودية في أرباح البنوك في شكل عام، والبنك الفرنسي في شكل خاص؟
} المعلومات المتوافرة حتى الآن توضح أن تأثير انخفاض الأسهم في البنوك تأثير محدود، وما أُثير عن تصفية البنوك محافظ كثير من العملاء أمور مبالغ فيها، فالواضح أنه لا توجد بنوك تأثرت تأثراً كبيراً نتيجة للتصحيح الذي حدث في سوق الأسهم، ولو استمر الانخفاض في شكل كبير مستقبلاً فقد يكون له تأثير.
وبالنسبة إلى البنك الفرنسي، ليس لذلك تأثير على الإطلاق، لأن البنك الفرنسي كانت سياسته محافظة كثيراً في ما يتعلق بتمويل الأسهم، ولذلك فالتأثير يكاد يكون غير موجود، ولكن يمكن تأثر دخول البنك وأرباحه من نشاط التداول، إذ كانت تصل في السابق إلى 45 بليوناً يومياً، والآن أصبحت نحو 25 بليوناً، وهذا قد يؤثر في مبلغ العمولة الذي يجنيه البنك لقاء عمليات التداول، ولكنه يعتبر تأثيراً محدوداً.
لا يزال عدد فروع البنك السعودي الفرنسي قليلاً عند مقارنته ببنوك أخرى، فهل هناك نية للتوسع بزيادة عدد الفروع؟ وما المناطق المستهدفة؟
} سنقوم خلال هذه السنة بافتتاح عشرة فروع في جميع مناطق المملكة، وسياسة البنك عند اختيار المناطق أنه ينظر بالدرجة الأولى إلى الربحية، والى المنطقة التي فيها حركة تجارية، ومن ضمن هذه الفروع فرعان أو ثلاثة فروع نسائية.
هناك مطالبة بسعودة القطاع المصرفي، كم تبلغ نسبتها في البنك؟
} تبلغ نسبة السعودة في البنك السعودي الفرنسي76 في المئة، ونتطلع لأن نصل إلى 85 في المئة خلال السنة المقبلة، والفروع النسائية تكاد تكون نسبة السعودة فيها 100 في المئة، ولدينا 15 أو 16 فرعاً من الفروع النسائية في المناطق الرئيسية، وذلك لمقابلة زيادة الطلب من السيدات على الخدمات المصرفية.
تشكل سيدات الأعمال شريحة جيدة بدأت في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، كم يبلغ حجم ودائع السيدات لدى البنوك السعودية؟
} ليست هناك دراسات محددة تظهر حجم ودائع السيدات، ولكن بعض الأرقام تتحدث عن أن حجم ودائع السيدات تشكل 40 في المئة من الودائع الموجودة لدى البنوك.
ما تأثير الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما السبب وراء السيولة الكبيرة في السوق آنذاك؟
لا شك في أن الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم أثرت كثيراً في القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى دخول أموال كثيرة سوق الأسهم، نتيجة لتحول كثير من المستثمرين في العقار والمقاولات إلى الاستثمار في سوق الأسهم، إضافة إلى عودة الاستثمارات التي كانت موجودة خارج المملكة، وكذلك الودائع في البنوك الخارجية، طمعاً في تحقيق أرباح سريعة بعد مشاهدة ما يحدث في سوق الأسهم من أرباح عالية، وامتد تأثير هذه الطفرة إلى الموظفين، سواء في الدولة أو القطاع الخاص، إذ انخفضت الإنتاجية وكثر الغياب والتسرب.
هناك مطالبة بجعل التداول فترة واحدة، ما المزايا التي يمكن أن تتحقق من وراء ذلك من وجهة نظركم الشخصية؟
} جعل التداول لفترة واحدة له ميزة، لأنه يعطي الموظفين مجالاً للاستثمار في السوق من دون أن يكون لذلك تأثير في إنتاجيتهم أثناء ساعات العمل، ومن ناحية أخرى، له جانب سلبي على قطاع كبير من المستثمرين، كونه يحد من نشاطهم، وهذا جانب فني من الأفضل أن تقوم هيئة السوق المالية بدرسه، وعمل استبيان لمعرفة الآراء حول جدوى ذلك.
شهدت فترة انخفاض سوق الأسهم قيام بعض البنوك بتسييل محافظ العملاء، هل قام البنك الفرنسي بتسييل محافظ عملائه الحاصلين على تسهيلات ائتمانية؟
} ما قيل عن تسييل محافظ العملاء في البنوك أمر مبالغ فيه، وفي ما يخص البنك الفرنسي لم يتم تسييل أية محفظة من محافظ عملائه، ولكن كانت هناك ثلاث حالات فقط حدث عجز في محافظ العملاء، وتم التفاهم مع أصحابها لتعزيز محافظهم، ولم يتم تسييلها.
هل هناك تأثير لرفع سعر الفائدة على القروض الشخصية؟ وما الأسباب وراء خفض مؤسسة النقد ساما مدة القروض من عشر سنوات إلى خمس سنوات؟
} الفائدة على الريال السعودي تتماشى مع الفائدة على الدولار، لأنه مربوط بالدولار، وبالتالي نسبة الفائدة دائماً ترتفع وتنخفض بحسب نسبة الفائدة على الدولار، وفي ما يتعلق بخفض مدة القرض بحسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بألا تزيد مدة القرض عن خمس سنوات، فلذلك أسباب عدة، منها خفض العبء على المقترض، لأن إعطاءه لمدة عشر سنوات سيكون المبلغ أكبر والعبء المالي الواقع عليه أكبر، وطول المدة عشر سنوات يؤثر في دخل الفرد، وهذا النظام موجود في كل الدول المتقدمة، ومنها فرنسا، فالبنك المركزي الفرنسي حدد مدة القروض الشخصية بألا تزيد على خمس سنوات نظاماً، كما أن تعليمات المؤسسة ألا تزيد نسبة الخصم على 30 في المئة من إجمالي الراتب، لتخفيف العبء على المقترض، ففي السابق لم يكن يوجد تنظيم، ويمكن أن يقتطع نصف الراتب.