الشرعية والرقابة

الأصل في المجتمع الإنساني، الذي يسوده العدل والأمن، أن تكون هنالك سنن أو قواعد ينزل الناس عند حكمها، وهو الذي يعبر عنه في الوقت الحاضر بمبدأ المشروعية، ويقصد به خضوع جميع السلطات والأفراد، أي الحاكم والمحكوم لقواعد القانون وأحكامه، وتوافق التصرفات التي تصدر عن سلطات الدولة ومواطنيها مع قواعد موضوعه من قبل، والمشروعية مشتقة، بهذا المعنى، من الشرع بصيغة المفعولية، وتفيد محاولة موافقة الشرع.
أما الشرعية فهي المثالية، وتعني العدالة وما يجب أن تكون عليه القوانين، وبذلك تكون هي المثل الأعلى الذي يتوخاه المشرع في الدولة ويعمل على تحقيقه، والشرعية مشتقة من الشرع بصيغة الفعلية، أي موافقة الشرع أو الشريعة، وهي العدالة أو السنة والمنهاج، وان قواعد الشرعية المثلى هي آخر رسالة هبطت من السماء إلى الأرض، وهي رسالة الإسلام الحنيف، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وتحرص الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الأفراد في مواجهة ولاة الأمر والقائمين على الشؤون العامة في المجتمع، وتؤكد السيرة النبوية على وجوب استماع الحكام لمظالم الناس وشكاواهم والاستجابة للحق منها.
إن كل خلاف بين الحكام والمحكومين في الدولة الإسلامية مرده إلى الشريعة لقوله تعالى:"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً"النساء 59.
وتتمثل مصادر الشريعة في المصادر الأصلية للشريعة والمصادر التبعية والمصادر الأصلية هي الكتاب والسنة وهما يقيدان كل تصرف، بحيث يبقى على حكم يستخلص اجتهاداً بحسب ما يأخذ به الفقه من المصادر التبعية، خاضعاً لأحكام المصدرين الأصليين، وفقاً لما ذهب إليه الفقهاء من أصول في ذلك، وان الحكم في السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهما الحكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة، وعلى هذا نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم على أن"يستمد الحكم في السعودية من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".
وأما أصل أنواع الرقابة في الإسلام قوله تعالى:"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون"التوبة 105 والرقابة لغة هي المحافظة والانتظار، فالرقيب يعني المحافظ والمنتظر، وراقب الله تعالى أي خافه، والترقب والارتقاب يعني الانتظار.
ووردت الرقابة في القرآن بمعناها اللغوي في قوله تعالى"كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة"التوبة 80.
وبيّن القرآن الرقابة في أجل صورها في قوله تعالى"إن الله كان عليكم رقيباً"النساء أي مطلعاً حفيظاً لأعمالكم.
أما الرقابة اصطلاحاً: فهي عملية متابعة دائمة ومستمرة للتأكد من أن العمل يجري وفقاً للتخطيط والأهداف والسياسات الموضوعة مسبقاً.
أو هي عملية قياس أداء العمل وتصحيح الأخطاء لضمان تحقيق الأهداف، أو هي وسيلة للإصلاح ودعوة صريحة للالتزام، حتى يتسنى معرفة معطيات الواقع في ضوء المبررات المشروعة، وفقاً للرؤية السديدة للتدبير والتنظيم.
ويقتضي قيام الدولة أن يكون لها تنظيم إداري وجهاز يضطلع بتنفيذ سياساتها العامة، ولكفالة حقوق هذا التنظيم وهذا الجهاز لقواعد التشريع وأنصاف وحماية حقوق الأفراد من تجاوزات وانحرافات الموظفين والعمال، لذا تخضع أعماله الإدارية لأنواع من الرقابة منها الرقابة الادارية، أي تراقب الإدارة نفسها بنفسها، والرقابة السياسية أو الشعبية أي الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية، التي ينولها القضاء الإداري، للتأكد من مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، ويتم ذلك عن طريق الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في تلك القرارات الادارية، وذلك يطلب إلغاءها بالاستناد إلى وجوب عيوب تشوب تلك القرارات مجال الطعن فتجعلها قابلة للطعن بالإلغاء لعدم المشروعية.
وتعد رقابة القضاء، وهي أحسن أنواع الرقابة، نظراً إلى ما يتمتع به القضاء من استقلال وحيدة وامتلاك الاختصاص بالشريعة والأنظمة.
* أستاذ في المعهد العالي للقضاء