قال إن وضع الشركة حرج وديونها تبلغ 15 مليون ريال . طيبة لا يستبعد انقطاع الكهرباء في بعض المدن

وصف رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء نائب رئيس مجلس الشورى المهندس محمود بن عبدالله طيبة أوضاع الشركة بأنها محرجة وأنها تواجه عقبات وصعوبات تهدد التطور والنهوض في المملكة.
وقال طيبة الذي يعد من احد اهم الخبراء وابرزهم في قطاع الكهرباء في اثناء مداخلته على التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة""لقد اتضح للجنة انه من المتوقع حدوث ازمة في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن بسبب زيادة الطلب على التيار الكهربائي، كما ان محطات انتاج الكهرباء تعمل بطاقتها القصوى الى درجة ان الاحتياطي المطلوب توفيره في هذه المحطات يتم استغلاله وتبقى المحطات من دون طاقة احتياطية للتوليد عند اوقات الذروة والطوارئ وهذا ايضاً موجود في شبكات نقل الطاقة.
واشار الى ان الشركة بعد ان توحدت في شركة واحدة قامت وعلى مدى السنوات الست الماضية من عام 2000 والى 2005 بتنفيذ مشاريع رأسمالية في مجال التوليد والنقل والتوزيع والمشاريع المساندة قيمتها السنوية تصل الى 10.000 مليون ريال، وكل هذه الاموال استطاعت الشركة ان تحصل عليها وتخصصها لهذه المشاريع بعد ان استنفدت طاقتها القصوى من الاقتراض البنكي المعروف فهي الآن مدينة للبنوك بمبلغ 12.500 مليون ريال تقريباً، كما انها اقترضت مبلغ 2.500 مليون ريال من صندوق الاستثمارات العامة بالاسلوب البنكي نفسه المعروف.
وتسدد الشركة هذه القروض على اقساط سنوية مرهقة، واشار الى ان الصيف ما زال في بدايته ومرت الشركة بظروف صعبة انقطعت فيها الكهرباء عن اعداد كبيرة جداً من المشتركين، موضحاً ان مشاريع الكهرباء تحتاج الى مدة تنفيذ تتراوح بين 18 و36 شهراً من يوم توقيع عقودها، وقبل ان تبدأ الاستفادة منها فإذا أضفنا الى ذلك المدة اللازمة لدرس المشروع وتحضير وثائق طرحه في المناقصة وهي حوالى 12 شهراً استطعنا القول اننا نحتاج الى مدة تتراوح بين 30 و42 شهراً قبل ان يدخل المشروع الكهربائي في الخدمة وتبدأ الاستفادة منه كما ان الشركة لديها عدد كبير من المشاريع المهمة والملحة جاهزة للطرح في المناقصة غير ان الشركة لا تملك التمويل اللازم لها، ولذلك فهي لا تملك طرحها في المناقصة.
واضاف ان التعرفة الكهربائية التي اقرها مجلس الشورى كما اقرها مجلس الوزراء في بداية عام 2000 لم تطبق على ارض الواقع الا حوالى 7 اشهر ثم خفضت من دون أي دراسة لمصلحة اصحاب الدخول الوفيرة فقط، إذ لم تخفض الشرائح الاربع الاولى من 1 كيلووات/ساعة الى 4 آلاف كيلوات/ ساعة في الشهر التي تغطي فواتير 85 في المئة من المشتركين على الاقل وقد فوت ذلك على الشركة دخلاً مقداره 4 آلاف مليون ريال سنوياً في المتوسط، واضطرت الشركة امام هذا الوضع ان تقصر في دفع جزء مما عليها من قيمة الوقود للدولة بمبلغ يصل الى 3 آلاف مليون ريال سنوياً ايضاً.
وخلص طيبة الى ان الشركة الآن في وضع لا تحسد عليه، وهي تستحق الدعم والمساندة بكل الوسائل، معرباً عن امله في ان ترفع الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً شاملاً عن حقيقة اوضاعها، غير التقرير الاعلامي السنوي، ومن ثم يحال التقرير المفصل الشامل الى المجلس لدرسه واتخاذ القرارات المناسبة له.C