بعد تكرار حدوثها في الصيف . إجراءات رقابية مُشددة لمنع حوادث التسمم الغذائي

أقرت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات احترازية"صارمة"، لمنع حدوث حالات التسمم الغذائي، التي تكثر خلال فصل الصيف، وتشمل تلك الإجراءات محال بيع الأغذية وإعدادها، إضافة إلى المراقبين الصحيين.
واستعرض وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد إبراهيم الحميضي تلك الإجراءات في اجتماع عقده أمس، مع مديري ورؤساء أقسام صحة البيئة في البلديات التابعة والمجمعات القروية المرتبطة في الأمانة. وتركز الاجتماع على الدور الذي تؤديه تلك البلديات في مجال صحة البيئة والبرامج بمناسبة فصل الصيف.
وتمخض الاجتماع عن"أهمية أن يقوم المراقب الصحي بالمرور على المطاعم والمطابخ خلال الفترة الصباحية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الأطعمة، وعدم تقديم الطعام غير الطازج لرواد المطعم، فيما يقوم رؤساء البلديات بعمل تقويم للمراقبين الصحيين كل فترة، للتأكد من قيامهم بالإطلاع على النشرات والتعليمات والتعاميم المنظمة لأعمال الرقابة الصحية، ويكون التقويم كل شهرين".
وشدد الحميضي على"المنع المطلق لتحويل اللحوم المجمدة إلى مبردة"، وقال:"سيتخذ في شأن من يقوم بذلك أشد العقوبات، إذ سيتم إغلاق المحل وتغريمه وفق النظام، وعدم التهاون والتشديد على المحال التي يحدث فيها تسمم غذائي، ووضعها تحت المراقبة الدائمة أسبوعياً"، مؤكداً على"التقيد بضرورة أخذ عينات عشوائية من الأطعمة في المطاعم والمطابخ وإرسالها إلى المختبر، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في شكل دوري أسبوعي". كما طالب ب"تقنين عملية رش المبيدات الحشرية، والحد من عمليات الرش، من خلال الوقاية المبكرة، عبر القضاء على بؤر توالد الحشرات والذباب والبعوض والقوارض"، ودعا إلى ضرورة"قيام مدير صحة البيئة في كل بلدية في العمل على تطوير قدراته العلمية والفنية، ما سينعكس في صورة إيجابية على سير العمل". وقال:"على المدير العام لصحة البيئة عقد ندوة مختصة في رفع أداء وكفاءة مديري صحة البيئة في المجال العملي والفني والإداري، وتكون مركزة على مديري صحة البيئة فقط، وتكليف صحة البيئة في دراسة إمكانية إضافة خدمة تحديد المواقع G.P.S على سيارات المراقبة الصحية". يذكر أن المنطقة الشرقية ومناطق أخرى في المملكة شهدت خلال فصل الصيف في الأعوام الماضية حوادث تسمم غذائي، كانت غالبيتها نتيجة تناول شاورما تفتقد إلى الاشتراطات الصحية. ووصل عدد المصابين في إحدى تلك الحوادث إلى مئة شخص، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرضت البلديات على المطاعم المتسببة في حوادث التسمم عقوبات، تراوحت بين الإغلاق الموقت والغرامات، بيد أن تلك العقوبات لم تحل دون وقوع حوادث أخرى في المطاعم ذاتها، ما دفع المستهلكين إلى المطالبة بتطبيق عقوبات أشد على المطاعم المتسببة في حوادث التسمم.
+