فتوى المجمع الفقهي ... بين العادات والشرع !. شبان يؤيدون القرار ويعتبرونه وسيلةً للتعرف على الشريك ... وحلاً لغلاء المهور

بعد تعرفنا في الحلقتين الماضيتين من هذا الملف على القرار الخامس الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي والذي من خلاله تم إقرار إباحة زواج المسيار الذي تتخلى فيه المرأة عن بعض حقوقها الزوجية كالسكن والنفقة والأولاد، وزواج فرند الذي يتيح للشباب التمتع بعلاقة حميمة مع الفتيات ضمن إطار شرعي وهو عقد الزواج من دون تحمل تكاليف الزواج التي تقف في أحيان كثيرة عائقاً في وجه إتمام"نصف الدين".
وعندما نعلم أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني الذي أصدر فتواه بجواز هذا النوع الجديد من الزواج والذي أطلق عليه"زواج فرند"قد أباحها للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية فقط. فهل تختلف الفتوى باختلاف المكان أم باختلاف الظروف؟ إذ ان الشبان المسلمين في كل مكان يواجهون ما يواجهه أمثالهم في الدول الغربية.
أم أن الفتوى للمسلمين تكون مختلفة عن الفتوى لغير المسلمين كما برر الشيخ القرني تحليله كشف الوجه في فيلم"نساء بلا ظل"للسعودية هيفاء المنصور، والذي تراجع عن فتواه بعد عرض الفيلم، مبرراً أنه كان يعتقد أنه سيعرض خارج السعودية.
ثم ما الفرق بين فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية وفتاوى المجمع الفقهي؟ فالسعوديون يثقون في فتاوى الأولى أكثر من الثانية على رغم أن رئيس"المجمع الفقهي الإسلامي"، و"هيئة كبار العلماء"واحد هو الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والذي يشغل أيضاً موقع مفتى الديار السعودية، ونائبه الدكتور عبدالله التركي، والأمين العام الدكتور صالح بن زابن البقمي وكلاهما سعودي.
هل يجد الشبان في زواج فرند حلاً شرعياً للتعرف على زوجاتهم أكثر ثم تقرير مصيرهن، فإما زواج دائم قائم على التفاهم والمعرفة الجيدة، وحفلة ودعوة للأحبة والأهل والأصدقاء، وإما فراق وبحث جديد من دون تكبد الخسائر الهائلة التي يسببها الزواج العادي كما نعرف.