ملايين مضارب و41 مليون صفقة ... و2.4 تريليون ريال . البورصة السعودية تحتل مراتب عالمية متقدمة في عامين

تمكن السعوديون بعد أقل من سنتين على إنشاء بورصتهم، من اقتيادها الى مراكز متقدمة عالمياً، اذ احتلت المرتبة ال11 على لائحة اتحاد البورصات العالمية WFE. والفضل في ذلك يعود الى ضح السعوديين أكثر من 2.4 تريليون ريال في البورصة، ليسجلوا أيضاً رقماً"قياسياً"في نمو سوق المال بلغ 112 في المئة، في حين لم يتجاوز معدل النمو السنوي لسوق"ناسداك"أكبر سوق بورصة عالمية 5 في المئة. والنمو الذي حققته السوق السعودية يمثل نحو 1.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية المدرجة على اللائحة.
وبلغ عدد الصفقات في السوق أكثر من 46.6 مليون صفقة خلال عام 2005، لتشكل نحو واحد في المئة من إجمالي صفقات الأسهم، وسط 50 بورصة مدرجة على لائحة الاتحاد، فيما بلغت قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية نحو 4.1 تريليون ريال خلال الفترة نفسها، أي ما يمثل 2.1 في المئة من قيمة التداول في الأسواق العالمية.
وتسير السوق السعودية بتأهب لكسر حاجز ال20 ألف نقطة خلال الربع لأول من السنة الحالية، مع توقعات بارتفاع معدل نمو السوق، والوصول إلى مراتب متقدمة على لائحة اتحاد البورصات العالمية، كدخول قائمة العشر الأوائل على أقل تقدير.
لكن المحلل الفني لسوق الأسهم تركي الفدعق، يرى أن السوق السعودية"غير نموذجية". ويقول:"إن المعايير التي تطبق في تصنيف الأسواق وتقويم أدائها غير معمول بها في السوق السعودية، أي أن حساب القيمة السوقية للأسواق العالمية يكون على الأسهم المتداولة فقط، فيما يتم ذلك في السوق السعودية على جميع الأسهم المتداولة وغير المتداولة".
ويعتقد فدعق أن نتائج الربع الأول من عام 2006، ستعطي دلالات على نسبة نمو الأرباح، ويقول:"إذا حققت الأرباح نسبة أعلى من الفترة السابقة، فذلك يقود إلى أننا لم نصل إلى مرحلة الذروة".
ويذهب فدعق إلى الاعتقاد بأن السوق السعودية تعكس حجم الطفرة التي يمر بها الاقتصاد المحلي، مقارنة بأسواق المنطقة"على رغم عشوائية تعيشها السوق السعودية حالياً، إلا أنها أصبحت من أكبر أسواق الشرق الأوسط، ومن الأهمية بمكان الاستفادة من اتفاقات منظمة التجارة العالمية لتعزيز مكانة السوق المالية في العالم".
ويتفق مراقبون للسوق على أن زمن العشوائية والارتجال في دخول السوق بالمضاربة والاستثمار"ولىَ إلى غير رجعة"، مع نية هيئة سوق المال إعادة حوكمة الشركات، وتنظيم عمل صناديق الاستثمار الجماعي المقرر البدء فيها خلال هذه الفترة.
ويعود فدعق ليؤكد أن العوامل المالية لبعض الشركات في السوق السعودية، لا ترتبط بأداء الشركات في شكل عام، ما يعني أنها سجلت ارتفاعاً يتماشى مع ارتفاع السوق نفسها. وهو الأمر الذي لم يعد بالإمكان، ويلفت إلى أن الارتفاعات المقبلة ستكون حصراً على بعض الشركات المدروسة، وفق أدوات علمية وقراءات فنية معمقة.