دشن تطوير المحكمة الجزئية ومحكمة التمييز . وزير العدل يعلن استحداث قسم لصحائف الدعوى في المحاكم

أعلن وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم استحداث قسم جديد باسم صحائف الدعوى في المحاكم الجزئية والمحاكم الكبرى. وأضاف في لقاء صحافي عقب زيارته محكمة التمييز والمحكمة الجزئية في الرياض، بعد استكمال تحديثهما آلياً أمس، أن هناك خططاً وبرامج لتطوير المحاكم بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها السعودية في الوقت الحالي. وقال إن زيارته هذه تأتي وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بالاتصال بالمواطنين في كل مكان، مؤكداً أن هذا لا يتم إلا من خلال اللقاءات المباشرة.
وذكر أنه التقى قضاة محكمة التمييز، وتباحث معهم حول أفضل السبل لإنجاز العمل في وقت قصير، والبحث في الأنظمة الجديدة التي استحدثت، وبحث الجوانب الإدارية في ما يتعلق بإدخال الحاسب الآلي في التمييز، إذ سيصبح العمل آلياً بالنسبة إلى الجانب الإداري، ويتم إدخال قضايا الأنموذج لغيرها من القضايا بعد ذلك. وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث الأمور الأخرى المتعلقة بمحكمة التمييز، ومشاهدة المباني التي تمت تهيئتها حتى تتناسب معها.
ورداً على سؤال قال:"إن المحاكم التجارية حددت ورفعت إلى المقام السامي وأعلن عنها، وستأتي قريباً إن شاء الله".
من جهته، أشار رئيس المحكمة الجزئية الشيخ صالح آل الشيخ، إلى
أن عدد المعاملات التي أحيلت إلى المحكمة العام الماضي بلغ 37 ألفاً و504 معاملات. وأضاف أن عدد القضايا المنجزة في العام نفسه بلغ 38 ألفاً و493 معاملة.
وأكد أن المعاملات في المحكمة أصبحت تنجز بسرعة بعد إدخال الحاسب الآلي، مشيراً إلى أن عددها بلغ 14 ألفاً و554 معاملة.
وأضاف:"ننتظر بفارغ الصبر إنشاء مكاتب قضائية لتخفيف ضغط العمل في المحكمة".
وكان الوزير آل الشيخ زار صباح أمس محكمة التمييز في الرياض، وعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة التمييز في الرياض الشيخ سليمان الموسى وأعضاء هيئة التمييز، تم خلاله بحث مشروع تنفيذ شبكة الحاسب الآلي
في المحكمة. كما تم بحث أوجه تطوير الإجراءات وتحسينها، بما يضمن سرعة انجاز الأعمال، ومشروع تحديث مبنى محكمة التمييز الذي تم الانتهاء منه أخيراً بكلفة تجاوزت 6 ملايين ريال.
بعد ذلك، توجّه وزير العدل إلى المحكمة الجزئية في الرياض، وافتتح الصالة الخاصة بالمراجعين، والأقسام الإدارية المشتملة على أقسام صحائف الدعوى والمواعيد ومحضري الخصوم. ثم دشّن النظام الشامل للحاسب الآلي في المحكمة الجزئية، الذي يحتوي على قسم إداري يشمل صحائف الدعوى والمواعيد ومحضري الخصوم، وقسم قضائي يشمل ضبط وإصدار الصكوك للقضايا بأنواعها المختلفة.
عقب ذلك، بدأت الحفلة الخطابية التي أقيمت بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ كلمة رحب فيها بالوزير.
واعتبر بدء العمل بالحاسب الآلي نقلة إدارية كبيرة للعمل في المحكمة، معبراً عن طموحه إلى أن يتم تطبيق هذا النظام على الأعمال الأخرى.
وأفاد بأن هذه الصالة ستخدم عدداً كبيراً من المراجعين، مشيراً إلى أن المحكمة تنتظرها نقلة حضارية كبيرة، تتمثل في الانتقال إلى مبناها الجديد الذي تبناه أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وألقى وزير العدل كلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، للمسؤولين في الدولة بأن يكونوا على اتصال مع الموظفين في الإدارات الحكومية، ومع المواطنين الذين يراجعونها.
وقال إن افتتاح هذه الصالة يمثل فهماً صحيحاً وجهداً مباركاً، وسيكون شاهداً ونقلة نوعية للعمل في المحكمة الجزئية.
يذكر أن نظام الحاسب الآلي الذي تم تدشينه أمس، سيؤدي إلى تحويل جميع الأعمال اليدوية إلى أعمال آلية، وتلافي وقوع الأخطاء، والتيسير على المراجعين، ودقة الأداء، وسرعة الإنجاز، والمحافظة على أمن المعلومات، ونقل الأعمال الإدارية من مكاتب القضاة إلى الأقسام الجديدة.