"الشورى" يبحث في إقرار مجلس أعلى للتعليم ونظام للجامعات

تم منح كل جامعة ذمة مالية مستقلة، بحسب مشروع جديد لنظام الجامعات في السعودية يعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي، كما ستكون لها موازنة مالية مستقلة خاصة بها - يقرها المجلس الأعلى للتعليم - المزمع إقراره قريباً. ويدرس مجلس الشورى يوم الثلثاء المقبل في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، مشروعين جديدين تقدمت بهما لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، للنظر في إقرار مشروعي نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام للجامعات. ويترأس المجلس الأعلى للتعليم - بحسب المشروع - خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وعضوية وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية والمال والاقتصاد والتخطيط والعمل ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة. ويقوم المجلس الأعلى للتعليم بوضع السياسات التعليمية العامة من منظور شمولي، والعمل على إحداث توازن في التوزيع الجغرافي لأجهزة التعليم ومؤسساته بجميع أنواعه ومستوياته في المملكة. ويلغي مشروع النظام حال صدوره نظام مجلس التعليم العالي والجامعات كما سيحل المجلس الأعلى للتعليم محل اللجنة العليا لسياسة التعليم. وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، خلصت إلى أهمية أن يكون للتعليم مجلس أعلى يشرف على المؤسسات التعليمية وينظم منظومة التعليم العالي، العام، والفني، الصحي، ويختص برسم السياسات والتوجهات العامة، ويترك التفصيل لكل منظومة تعليمية من خلال لوائحها التنفيذية.
وأوضحت اللجنة في تقرير رفعته إلى مجلس الشورى أنها انتهت من مشروع نظام الجامعات، وتعمل على الانتهاء من مناقشة نظام للتعليم الفني والتدريب المهني. وأملت أن يتم تطوير نظام للتعليم العام والتعليم الصحي، لتكتمل منظومة الأنظمة التي تشرع للتعليم بجميع أنواعه وفئاته. وأكدت على أهمية أن تتمتع الجامعات بالمرونة والحرية والسعة في الصلاحيات المختلفة.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في الرياض أمس السفير الإيراني لدى المملكة حسين صادقي.
من جهة أخرى، ترأس رئيس مجلس الشورى أمس الاجتماع السابع للهيئة العامة للمجلس، في حضور نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة ومساعد رئيس المجلس الدكتور صالح العلي، والأمين العام الدكتور صالح المالك، وأعضاء المجلس رؤساء اللجان المتخصصة.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال مجلس الشورى مشروع اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وطلباً لانضمام المملكة للبروتوكولين الأول والثاني الملحقين باتفاق حماية التراث الثقافي في حال وجود نزاع مسلح.