مجلس الشورى / جلسة

نظر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين من دورته الرابعة للسنة الثانية والتي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وعرض رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور خضر القرشي في مستهل الجلسة توضيحا لأعضاء المجلس حول تقرير اللجنة لمشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات قبل أن يطرح للمداولة والنقاش.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح المالك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قدمت تقريرا حول مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات والذي تمت إحالته لمجلس الشورى من أجل دراسته، حيث درست اللجنة مواد نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات والذي أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولاحظت أن هذا النظام جاء ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والتعليم والجامعات واللجنة العليا لسياسة التعليم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 298 / وتاريخ 29/11/1425ه".
وأضاف معالي الأمين العام "أن اللجنة قبل طرح رأيها حول النظام على الأعضاء أطلعت على أنظمة أبرز الجامعات الأوروبية والأمريكية والاسيوية والعربية والأفريقية، كما استضافت عدداً من مديري الجامعات في المملكة ومندوبين من وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، وبعد اطلاعها على تقارير قدمت من قبل الوزارتين، خلصت اللجنة إلى مشروع نظامين: نظام للمجلس الأعلى للتعليم، ونظام للجامعات قدمتهما للأعضاء من أجل النقاش والمداولة".
وأشار الدكتور المالك الى أن نظام المجلس الأعلى للتعليم بحسب ما استقر رأي اللجنة عليه يضم عشر مواد في حين يضم نظام الجامعات ستاً وعشرين مادة مضيفا أن نظام المجلس الأعلى للتعليم يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتعليم يسمى المجلس الأعلى للتعليم وتوضيح اختصاصاته وصلاحياته، وكذلك اختصاصات اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس، واختصاصات الأمانة العامة للمجلس.
وعن نظام الجامعات أوضح معالي الأمين العام أنه قد احتوى على تعريف شامل للجامعة وتكوين الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز بحث وعمادات ومراكز ووحدات مستقلة مع إعطاء الشخصية المعنوية لكل جامعة وأنها ذات ذمة مالية مستقلة مع توضيح صلاحيات الكلية والمعهد والعمادة المساندة وذلك في الشؤون العلمية والتعليمية والمالية والإدارية وفق ما جاء في اللوائح كذلك صلاحيات واختصاصات مجلس الجامعة وكيفية اجتماعات مجلس الجامعة وأسلوب عمله ومهام رئيس الجامعة ونوابه مبينا أن النظام تطرق أيضا إلى المجلس العلمي من حيث إنشاؤه في كل جامعة مشيرا الى أنه بحسب النظام فإن للجامعة الحق في إجراء الدراسات والبحوث مقابل مبالغ مالية على أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم.
وأفاد الدكتور المالك في ختام تصريحه أن المجلس سوف يستكمل مناقشة مواد هذين النظامين في جلسة قادمة إن شاء الله.
// انتهى // 1620 ت م