الشورى يقر نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي

إعادة 3 مواد محذوفة من مشروع نظام الجامعات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود وعرض خلالها مرئيات اللجنة على الملحوظات والاستفسارات التي قدمها الأعضاء في جلسة ماضية أثناء مناقشة مواد مشروع النظام.
وأفاد الدكتور الغامدي أن مشروع النظام يقع في 17 مادة ويهدف إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي، ويأتي ذلك في إطار جهود ومساعي الدولة في سبيل النهوض والارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومؤسساته.
واشار إلى أن اللجنة قد استندت في دراستها لمسودة هذا النظام الهادف إلى تأسيس هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على قرار أصدره المجلس في جلسته السابعة والستين بالدورة الماضية التي عقدت يوم الاثنين (19/1/1429ه)، وتضمن القرار موافقة المجلس على وضع المواد الثلاث ( 8 ، 9 ، 10) التي تم حذفها من مشروع نظام الجامعات الذي درسه المجلس، في نظام مستقل للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
ويهيئ النظام البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، كما تعمل على الارتقاء به وتطويره ، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد , وسيرفع مشروع النظام لخادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس.
وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في مجال النقل البحري تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري ، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
كما بدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي عرضه رئيس اللجنة الدكتور طلال ضاحي بشأن إعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها من مجلس الوزراء وسيستكمل المجلس مداولاته في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع من عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد إلى تقرير عن زيارة وفد المجلس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مؤخراً إلى تركيا.