دعوة لإنشاء هيئة عليا للإشراف على القطاع العقاري

دعت دراسة علمية إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للإشراف على أنشطة وتجارة العقار، أسوة بهيئة سوق المال، لوجود تشابه كبير بين هذين القطاعين الاقتصاديين، نظراً إلى وجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة والمقننة في القطاع العقاري.
وأوصت الدراسة بضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار، بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها، بدلاً من الوضع الحالي، وهو وجود وزارات تشرف على تطبيق الأنظمة المتاحة.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس عبدالمنعم محمد مراد، الذي أجرى الدراسة إن الدراسات الأخيرة أشارت إلى ضرورة استحداث
1,5 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2015 في مدن المملكة، لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية إذا لم يتم تحقيق ذلك.
ودعا إلى ضرورة تحفيز ودفع المصارف المحلية إلى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية في المملكة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع المختلفة، أسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم، وتماشياً مع متطلبات الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية لأفراد المجتمع.
وشدد مراد على ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام، لبناء أسس صناعة وتجارة العقار، من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وتقنيات وإدارة صناعة العقار يهدف إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
ولفت إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعياً ودينياً سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية، خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وعد مراد إنشاء هيئة عليا للعقار محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام، ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية، والتي بدورها تقدم المحور الأساسي للنهوض بالقطاعات الأخرى.
وأكد أن الدراسة تناولت كذلك الرهن العقاري، مشيرة إلى أن إتاحة الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله في مقابل الرهن سينعكس إيجاباً على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة، لتملك مساكن مستقلة لهم إلى جانب ضرورة إيجاد شركات تمويل عقارية من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات. وتوصلت الدراسة إلى أن سوق العقار تحتاج إلى شركات تمويل تلبي حاجة السوق، لأن العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كماً ولا كيفاً، داعية إلى تحديث الأنظمة في ما يخص الاشتراطات البلدية التي وضعت منذ أكثر من 30 عاماً، ولا تزال تطبق حتى الآن واعتبرتها واحدة من العوائق أمام المستثمرين في انشاء الوحدات السكنية.
وحثت الدراسة على ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الأسواق الآن فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري ستنتعش صناعة البناء التي تضم أكثر من مئة صناعة مكملة توفر المئات من فرص العمالة أمام الشباب.
وبينت أن إصدار قانون للتمويل العقاري هدفه إيجاد مخرج قانوني واقتصادي لمشكلة تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل، خصوصاً الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج، موضحاً أن مشاريع قوانين التمويل العقاري تهدف إلى تدبير التمويل لمحدودي الدخل، للحصول على وحدات سكنية تجارية أو مهنية للراغبين في الحصول عليها، وحل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالسوق العقارية وتمويل الركود الحقيقي فيها وتحريكه.
وأوضحت الدراسة أن قواعد خدمة الرهن العقاري الجديدة المتبعة في العالم تقضي بأن يقوم البنك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة، عادة ما تكون 25 عاماً، وهي مدة قروض الرهن العقاري العادي نفسها، ويدفع البنك ما نسبته 90 في المئة من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه لصاحب المنزل، ومن خلال هذا التطبيق يكون البنك قدم خدمات الرهن العقاري والحسابات الجارية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ضرورة وجود التعاون ما بين وزارة التجارة ووزارة العدل ومؤسسة النقد للتعجيل بإقرار الرهن العقاري وإيجاد آلية للتمويل تدعم المستهلك النهائي والتخفيف عليه.