رغم تأكيدات المراقبين على إقفال ملف ترشيح المرأة . "التجارة" تعلن موقفها قريباً من مشاركة المرأة في "مجالس الغرف"

هل ستعطى الفرصة لسيدات الأعمال في جدة لترشيح أنفسهن للفوز بأحد مقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة في انتخابات الدورة المقبلة 2005 - 2009.
سؤال اجتمعت على تداوله خلال الأسبوع الماضي، مكاتب مبنى"غرفة جدة"، ومجالس اقتصاديي واقتصاديات المدينة، وانشغلت به الصفحات الاقتصادية التابعة لوسائل الإعلام المحلية، عن أبرز أسماء المرشحين وحمى التنافس بين التكتلات الانتخابية، التي أصبحت سمة الانتخابات في"غرفة جدة".
ومع إغلاق فترة التسجيل، باستقبال اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة وصناعة جدة طلبات 51 مرشحاً دون المرشحات، واتجاهها للإعلان خلال نهاية الأسبوع الجاري عن أسماء المرشحين المقبولين رسمياً، بعد أن تدرس اللجنة خلال اليومين المقبلين الطلبات المقدمة، مع مطابقتها مع الشروط اللازمة تمهيداً لإعلانها رسمياً، توقع المراقبون أن يكون ملف ترشيح النساء قد أقفل بلا رجعة.
لكن وعلى رغم توقعات المراقبين، علمت"الحياة"أن هناك اتجاهاً قوياً لمشاركة المرأة في عضوية مجلس الإدارة في الدورة المقبلة 2005- 2009، خصوصاً أن عشر سيدات أعمال حصلن على الاستمارات وقدمنها رسمياً. وقالت مصادر مطلعة:"إن وزارة التجارة والصناعة ستعلن قريباً موقفها من مشاركة المرأة، إما بالموافقة على ترشيح السيدات المتقدمات ودخولهن الانتخابات رسمياً، أو بالتعيين على خلفية أن أربعة من مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 16 مقعداً، يتم تعيين شاغليها من قبل الوزارة".
وأكدت المصادر"أن عدداً من رجال الأعمال الذين يشكلون ثقلاً في الوسط الاقتصادي في مدينة جدة، دعموا خلال الفترة الماضية إيجاد دور ومشاركة لسيدات الأعمال في انتخابات"غرفة جدة"المقبلة". وتزامن ذلك مع التصريحات الصحافية لوكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله الحمودي، التي مفادها أن وزارة التجارة تتقبل دائماً النظر في كل الأمور وتخضعها للدراسة المتأنية، مع ثبات شرط الضابط والمعيار الشرعي الذي هو المقياس الأساسي للنظر في مثل هذه الأمور.
وأمام تلك الأحداث، فإن آراء المراقبين للانتخابات اجتمعت على أن محاولات رجال الأعمال"الجداويين"دعم دخول سيدات الأعمال الانتخابات، تعود إلى الرغبة في كسب أصواتهن باكراً ضمن التكتلات الانتخابية المنتشرة خلال هذه الفترة بين المرشحين، ومن ثم الاستفادة أخيراً في جمع أصوات أخرى، خصوصاً إذا علمنا أن انتخابات الدورة المقبلة ستشهد وللمرة الأولى إعطاء سيدات الأعمال المنتسبات للغرفة حق الانتخاب.
وكانت فترة الترشيح لغرفة جدة سجلت تقدم 51 مرشحاً، منهم عشرة من فئة الصناع، و31 من فئة التجار، فيما هناك عشرة آخرون قبلت طلباتهم لكنهم ما زالوا يستكملون أوراقهم. وتضمنت القائمة عدداً من رجال الأعمال البارزين في قطاع الأعمال وأبناء العائلات التجارية المعروفة، في مقدمهم: محمد عبداللطيف جميل، والمهندس عبدالله المعلمي، ومازن بترجي، وبسام المطبقاني، والدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، ووليد النبوي، ومحمد المطلق، وأحمد المرزوقي، وصالح بن لادن، وصالح التركي، وعباس عبدالجواد، وإبراهيم الراشد، وعادل بشناق، وشهاب جمجوم، وهمام بكر خشيم، وحسين شبكشي، وصالح حفني، وعبدالرحمن الخريجي، وأحمد الحمراني، وياسر الخولي، وإبراهيم محمد فتحي أبوالجدايل، وعصام عبدالله ناس، ووهيب لامي، وياسر طراد، وزياد البسام، وسامي إدريس، وعبدالله دحلان، وماهر بندقجي، وخليل دهلوي، ومحمد عبدالقادر الفضل، وعبدالرحمن الحصيني، وإبراهيم اللامي، وعبدالرحمن الحصين، وخالد زيني، ومحمد عمر قاسم العيسائي، وعبدالعزيز بن صقر، والمهندس عصام فقيه، وإدريس الناصر، وعلي محرق، وأحمد الشيخة، ونبيل موسى.
ومن هنا، فإن الأيام المقبلة ستكشف احتدام المنافسة بين التكتلات الانتخابية سواء تكتلات"أسرية"، وهي السمة الطاغية في تكتلات المجلس خلال الدورات الانتخابية السابقة، أو التكتلات الجماعية لعدد من الشخصيات الاقتصادية، للحصول على تأييد أكبر عدد من الناخبين والناخبات.