600 بليون دولار حجم تجارة المخدرات سنوياً ... و185 مليون مدمن ومتعاط في العالم . تقرير سعودي : الرياض ثالث أقوى دولة في مكافحة المخدرات عالمياً

كشف تقرير خاص للإدارة العامة لمكافحة المخدرات السعودية، أن تجارة المخدرات في العالم بلغت أكثر من 600 بليون دولار سنوياً، نتج منها الأضرار الاقتصادية الكبيرة للعديد من الدول، إذ أصبح هناك أكثر من 185 مليون مدمن ومتعاط في دول العالم كافة، فيما بلغ عدد المدمنين والمتعاطين في الدول العربية 400 ألف مدمن ومتعاط.
وأشار التقرير الذي خصت به إدارة مكافحة المخدرات"الحياة"بنسخة منه، إلى خفض حجم المضبوطات لبعض أنواع المخدرات بجهود مشتركة ومشددة على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، ما جعل السعودية أقوى ثالث دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات، إضافة إلى أنها من الدول التي يصعب اختراقها.
وقال"التقرير"إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة المكافحة الأخرى في السعودية استطاعت أن تحد من تدفق المواد المخدرة إلى داخل البلاد، عبر حدودها المترامية الأطراف والمتضامنة أكثر من 13 دولة، إضافة إلى ضبط العديد من عصابات التهريب الدولية والمحلية، وضبط عدد من العصابات التي كانت تستهدف دولاً أخرى، خصوصاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن ضبطها لكميات كبيرة من الحشيش والهيروين وحبوب الكبتاغون مع عدد من المهربين وهم من جنسيات مختلفة.
وذهب"التقرير"إلى أن السعودية تحرص دائماً على أن تكون طرفاً ايجابياً وبشكل كبير وفعال في أنشطة التعاون الخليجية والعربية والإقليمية والدولية كافة، وذلك من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم والتصديق على الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف الدولية، وهي من أوائل الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988.
وأوضح"التقرير"أن السعودية على المستوى العالم العربي استطاعت من خلال التعاون والتنسيق مع المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لجامعة الدول العربية أن تعد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة سوء استعمال المخدرات والمؤثرات النفسية، إضافة إلى قرار مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986 اعتماد القانون الموحد للمخدرات النموذجي المنظم لعملية المواد المخدرة ومكافحة تجارتها غير المشروعة في الوقت الذي لا يزال فيه التعاون قائم بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية ودول الخليج العربي.
وأوضح"التقرير"أنه على المستوى الدولي جاء التنسيق قائماً بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية والمكاتب الإقليمية التابعة لها، إلى جانب التعاون بينها وبين إدارات المكافحة في كل من: الأردن، والسودان، وسورية، وباكستان، وتركيا، وماليزيا واليمن، إذ جاءت من خلال اتفاقات وبروتوكولات ثنائية تنظم المواضيع ذات العلاقة مع تكثيف الحضور في اجتماعات لجنة المخدرات الدولية والمشاركة في أنشطتها كافة، من اجل الاستفادة من الممارسات الناجحة في المجالات الوقائية والعلاج والتدريب والبحث العلمي. وذكر التقرير، أن السعودية وقعت اتفاقات في هذا المجال منها، الاتفاق الوحيد للمخدرات عام 1961 واتفاق المؤثرات العقلية عام 1971 وبروتوكول تعديل الاتفاق الوحيدة للمخدرات عام 1972 إضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها عام 1987"تقرر فيه أن يكون اليوم 26 من شهر حزيران يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات"، والاتفاق العربي الموحد لمكافحة المخدرات عام 1986.
وبحسب التقرير، فإن إدارة المخدرات تتبنى خطة مدروسة لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية وترويجها في الداخل. وأضاف أن هناك تعاوناً جاداً بين إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة الدولة الأخرى، مثل الجمارك، حرس الحدود، الجوازات، الدوريات الأمنية، المرور، الدفاع المدني، وزارة الدفاع والطيران، الحرس الوطني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهات الاختصاص الأخرى في مكافحة هذه الآفة وخفض معدلات ترويجها وتهريبها إلى أدنى مستوياتها. وفي مجال جمع المعلومات والبحث والتحري، قال"التقرير"إن الإدارة العامة وإداراتها الفرعية تهتم بتجنيد المتعاونين للإطاحة بمروجي المخدرات ومستقبليها في السعودية، إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة في عمليات المراقبة والتحري والدهم والضبط. وأكد التقرير أن تنفيذ الحد وتطبيق الشريعة الإسلامية القاضي بتنفيذ عقوبة القتل في حق مهربي المخدرات ومستقبليها ممن يتكرر منهم الترويج، خفَّض بشكل كبير في محاولات التهريب والترويج في السعودية.
وسائل تقنية حديثة للكشف عن المواد المهربة
ركز التقرير على سبعة أنشطة تؤدي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فيها أدواراً تتمثل في إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخلياً وخارجياً، والرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة الدوائية للأغراض العلمية، والتركيز على المنافذ السعودية وعلى الفئات التي عرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة لأنواع المخدرات المختلفة.
وأضاف أنه يتم الاستعانة بعناصر من ذوي كفاءة والأمانة للكشف عن أساليب التهريب في المنافذ والدلالة على المهربين والمروجين مع الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة للكشف عن المواد المهربة، وحملات الدهم السرية على الطرق والأماكن المشبوهة من اجل القضاء على أوكار المخدرات كافة.
رفع كفاءة العاملين وعلاج المدمنين مجاناً... وبسرية تامة
حول مجال التأثير على طلب المواد المخدرة والإعداد والتنفيذ، بيّن التقرير أنه يتم علاج المدمنين من السعوديين أو السجناء ونقلهم إلى إحدى مستشفيات الأمل، إذ تعتبر المدة التي قضاها في المستشفى جزء من محكومتيه إن كان محكوماً. وأضاف إنه سيتم اخذ المدمن من داخل الأسرة قسراً لعلاجه مع الاحتفاظ بسرية المريض من دون مساءلته أو عقابه، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك خطة قوية من اجل رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات، تتمثل في إعداد دورات تأهيلية للضباط والأفراد حديثي العمل في الإدارة، وإعداد دورات تخصصية متقدمة للضباط والموظفين.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفوع من وزير الداخلية. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي: حدد النظام الجرائم التي يجوز للسلطات المختصة في السعودية مراقبة وملاحقة مرتكبيها، ونص على عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية في حق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً العلاج. كما أوجب النظام علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته أو أي معلومة تتعلق به ونص على عقوبات لمن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك، وتعد وزارات الداخلية والعدل والصحة، اللائحة التنفيذية للنظام وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.