فصل استحقاقات "المتحرك" عن الخدمات الأخرى . "الداخلية" تطالب وكلاء "الجوال" بحملات توعية للحد من السرقة

أوصت لجنة حكومية ترأستها وزارة الداخلية، لدرس ظاهرة تنامي ظاهرة عصابات الأحداث المتخصصة في السرقات وبينها سرقة الهاتف الجوال، بأن تلزم وزارة التجارة والصناعة الوكلاء والموردين بتنفيذ حملة عاجلة لتوعية المجتمع بخصائص الحماية المتوافرة في الأجهزة.
ووجه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز برقية خطية إلى وزارة التجارة، تتضمن الإشارة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مع المطالبة بمخاطبة وكلاء وموردي أجهزة"الهاتف الجوال"، بحملة إعلامية عاجلة لتوصية المجتمع بالخصائص المتوافرة في هذه الأجهزة لحمايتها، للحد من انتشار مثل هذه الحوادث. وبدوره أصدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تعميماً حصلت"الحياة"على نسخة منه موجهاً إلى جميع الغرف يتضمن المطالبة بالتعميم على جميع التجار والموردين بالالتزام والإسراع في تنفيذ هذه الحملات خلال الأشهر المقبلة.
وكانت ظاهرة سرقة أجهزة الجوال في السعودية، سجلت ارتفاعاً في الوتيرة خلال العامين الماضيين، إذ تلقت أقسام الشرطة المنتشرة على أطراف المدن والقرى العديد من البلاغات بصفة تكاد تكون شبه يومية. فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن قسم"شرطة الشرفية"في محافظة جدة مثلاً، يعد الأكثر تلقياً لبلاغات سرقة أجهزة الجوال، على خلفية قربه من شارع فلسطين الممتدة على طوله أكبر الأسواق المتخصصة في بيع الأجهزة.
وعلى رغم حملات الدهم التي تنفذها الأجهزة الأمنية، إلا أن شارع فلسطين في جدة لا يزال يشهد يومياً سوقاً سرية تبيع أجهزة الجوال المسروقة والمستعملة، إذ تتراوح أسعار هذه الأجهزة بين 300 و 700 ريال، ومن دون أي ضمانات أو شروط.
من ناحية أخرى، استجابت شركة"الاتصالات السعودية"الأم لطلب قسم"الجوال"،"استثناء عملائه من فصل الخدمة وإعادة الخدمة المفصولة عنهم في حال سدادهم مستحقات الجوال، بغض النظر عن المديونيات التي قد تكون عليهم للهاتف الثابت أو"سعودي داتا". وكان نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية رئيس قسم الجوال المهندس سعود ماجد الدويش، رفع خطاباً إلى رئيس شركة الاتصالات الشركة الأم المهندس خالد الملحم، طلب فيه اتخاذ هذه الخطوة، عازياً السبب إلى"ظهور منافس في السوق"، في إشارة إلى شركة"موبايلي"، التابعة لشركة اتحاد اتصالات الإماراتية، التي حصلت على رخصة الجوال الثانية، وبدأت عملها في السوق السعودية قبل نحو شهر.
وقال الدويش في خطابه:"إن تطبيق المديونية على جميع خدمات الشركة كان في وقت لم يكن فيه منافس يقدم خدمة الجوال"، مشيراً إلى أن"عملاء الجوال الذي يسددون بعد فصل الخدمة عنهم، يعانون من عدم إعادة الخدمة إليهم نتيجة وجود مديونيات على الهاتف الثابت أو سعودي داتا، ما أدى إلى تذمر الكثيرين منهم ورفع شكاوى في هذا الشأن". واعتبر أن لهذا الأمر سلبيات منها:"خسارة الجوال إيرادات هؤلاء العملاء من جهة، والذين يتصلون بهم من جهة أخرى، وتوجه هؤلاء العملاء المتذمرين إلى المنافس، وعدم قدرة الجوال على تحقيق الأهداف المعتمدة من الخطوط العاملة".
ويتوقع أن يقوم قسم الجوال خلال الأيام المقبلة بإعادة الخدمة إلى عدد من مشتركيها، الذين تم فصل خدمة الجوال عنهم بسبب هذه المديونيات.
وتعدّ السعودية من أكثر الدول نمواً في خدمة الجوال، كما تعدّ من أكثر الدول استخداماً لخدمة الرسائل SMS على مستوى الشرق الأوسط.