الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ل "الحياة": الجامعات تزيد نسبة القبول في الهندسة والحاسب والطب20 في المئة

أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، أن قبول طلبة جدد من خريجي الثانوية العامة في التخصصات الاجتماعية والإنسانية في الجامعات قد يتوقف، باعتبار أن تلك التخصصات"غير مجدية في الوقت الحاضر ولا يوجد عليها طلب في سوق العمل". وأوضح الدكتور الصالح في مقابلة مع"الحياة"أنه يتم حالياً تنفيذ أكثر من 80 برنامجاً لقبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة سنوياً، مشدداً على أن دعم القطاع الأهلي يوسع في قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات. وأكد أن الدولة تتوجه إلى أن يكون القطاع الخاص هو وجهة العمل المستقبلية لخريجي التعليم العالي. وتوقع أن يتم قريباً تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج مجلس التعليم العالي مع اللجنة العليا لسياسة التعليم في مجلس واحد يسمى المجلس الأعلى للتعليم. وأشار إلى أن المجلس أقر خلال الشهرين الماضيين إنشاء عدد من كليات التخصصات الصحية والصيدلية والطبية والهندسية والحاسب واللغات والعلوم.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما سياسة القبول التي تنتهجها الجامعات أمام العدد الكبير من خريجي الثانوية العامة سنوياً، خصوصاً أن هناك معضلة قائمة عند بداية كل عام دراسي تتمثل في عدم قبول عدد من الطلاب فيما يصل الأمر إلى كونه ظاهرة؟
- سياسة القبول في الجامعات تنطلق أساساً من قدرتها الاستيعابية. فكل قسم يحدد الأعداد التي سيقبلها، ويبلغ مجلس الكلية الذي بدوره يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة ليقره. مجلس الجامعة إذن هو السلطة المخولة لتحديد الأعداد النهائية للمقبولين في كل قسم في الجامعة. والجامعات في كل سنة تزيد أعداد المقبولين في التخصصات كافة، بما في ذلك الأقسام التي طلبت أعداداً أقل. كما أن الجامعات تحاول أن تحد من القبول في التخصصات الاجتماعية والإنسانية, وقد يُقر وقف القبول في بعض تلك التخصصات لسنوات عدة، ثم يُدرس بعدها إمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه من عدمه.
كما أن الجامعات في عمل مستمر لإنشاء الكليات والأقسام المهمة لسوق العمل، وذلك لتزيد من طاقتها الاستيعابية وكذلك إنشاء عدد من كليات المجتمع وإيجاد برامج مدتها سنة أو سنتان تنفذ عن طريق عمادات مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وحالياً يتم تنفيذ أكثر من 80 برنامجاً لقبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة سنوياً، كما أن دعم القطاع الأهلي يوسع في قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات.
ألا تعتقد أن في تلك التخصصات التي قد يتوقف قبول الالتحاق بها، ما يخفف من الضغوط الاجتماعية المتمثلة في كون بعض ولاة الأمر لا يهمهم سوى التحاق أبنائهم بالتعليم الجامعي؟
- لا أظن أن هناك من يوافق على أن يدرس ابنه تخصصاً لم يعد مجدياً في الوقت الحاضر، كما أن تلك التخصصات وجدت في زمن لحاجات محددة لم يعد معظمها قائماً. الأهم في الفترة الحالية هو توفير فرصة عمل لحامل هذه الشهادة، فالمعايير اختلفت الآن عما سبق, والدولة تتوجه إلى أن يكون القطاع الخاص هو وجهة العمل المستقبلية لخريجي التعليم العالي.
ما مصير طلبة الثانوية العامة الذين حصلوا على درجات متدنية نسبيا؟
- لقد وجه المجلس الجامعات بأن تتوسع في استيعاب أكبر قدر ممكن من خريجي الثانوية العامة من خلال تخفيض نسبة الحد الأدنى للقبول التي قد تصل إلى 75 في المئة في بعض الجامعات. والحاصلون على نسب يمكنهم الالتحاق بكليات البنات وكليات المجتمع في تخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل من قانون ومحاسبة ولغات، وحدها الأدنى يصل إلى 60 في المئة، وكذلك كليات الدراسات التطبيقية التي تمنح دبلومات في التمريض والمختبرات والأشعة, وتقبل نسبة متدنية تصل إلى 50 في المئة، علماً بأن تلك البرامج والدبلومات معتمدة من الجهات المشرفة على سوق العمل الحكومي والخاص.
ألا ترى أن المقابل المادي الذي يدفعه الطلاب للقبول في هذه الكليات مرتفع؟
- المقابل المادي ليس بهدف الربح، كما أن الجامعات لا تستفيد منه إلا لتغطية بعض التكاليف لكون البرامج المقابلة لها تقدم في فترات تختلف عن فترات البرامج العادية، علما بأن قيمة تلك التكاليف تمت دراستها بشكل دقيق. كما أن هذه العوائد المادية المحصلة من الطلاب ليست عالية مقارنة بالرسوم التي تُدفع لمؤسسات علمية خاصة، إضافة إلى أن هناك مميزات لبرامج الجامعات سواء من الناحية الأكاديمية أو من حيث الاعتراف بها عملياً.
ماذا عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج مجلس التعليم العالي مع اللجنة العليا لسياسة التعليم في مجلس واحد يسمى المجلس الأعلى للتعليم؟
- يتوقع قريباً قيام هذا المجلس، وقد خلصت اللجان المختصة بهذا الموضوع أخيرا إلى وضع نظام جديد للمجلس والجامعات.
ما دور المجلس في انتشار التعليم العالي والتوسع في إنشاء مؤسساته التعليمية؟
- أنشئ مجلس التعليم العالي قبل أكثر من عشر سنوات ليضم مؤسسات التعليم العالي كافة، وليس الجامعات فقط, وتركز أنظمته ولوائحه على تلبية حاجات المناطق كماًً وكيفاً. وكانت هناك ثماني جامعات، ثم تم تأسيس ثلاث جامعات أخرى في القصيم والطائف والمدينة المنورة, وتم خلال هذا العام افتتاح ثلاث جامعات في الجوف وحائل وجازان.
ويجرى العمل الآن لإقامة الجامعات في كل منطقه من مناطق السعودية, إضافة إلى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية التي أعلن عن تأسيسها ولي العهد في الحرس الوطني. كما تتالى إنشاء عشرات الكليات والأقسام العلمية وعدد من كليات المجتمع, وحرص المجلس على إيجاد توازن في التوزيع الجغرافي بين مناطق السعودية. كما أن المجلس حريص على الموازنة بين مخرجات التعليم العالي وبين حاجات سوق العمل.
وكيف توازنون بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل؟
- يضم مجلس التعليم العالي وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والخدمة المدنية, فالأول والثاني معنيان بالمخرجات، والثالث والرابع معنيان بالسوق, لذا فإن سياسة المجلس التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي تصب مباشرة في مصلحة سوق العمل، لأجل الربط ما بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق.
ومن أجل ذلك تمت إعادة هيكلة الجامعات كافة، من خلال التوسع في الأقسام والمسارات والتخصصات ومن خلال زيادة أعداد القبول في التخصصات المطلوبة، كما يوجد تنسيق دائم بين الجهات المختصة وبين الجامعات الراغبة في افتتاح أي قسم أو كلية وذلك للوقوف على حاجات تلك الجهات أو حاجة المجتمع لذلك. كما سعت الجامعات إلى رعاية"يوم المهنة"وفيه يلتقي المعنيون بالتوظيف مع الخريجين مباشرةً، علماًًًً بأن هذا اليوم يلقى رعاية كريمة دائمة من وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، فضلاً عن ضم الكثير من المجالس المختصة لرجال الأعمال للاطلاع عن قرب على حاجات القطاع الخاص من التخصصات العلمية المناسبة.
وقامت الأمانة العام لمجلس التعليم العالي بجمع أكبر قدر ممكن من المواضيع من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تراها مناسبة لأن تكون محل بحوث وأطروحات طلاب الدراسات العليا لخدمة التمنية الوطنية. والجامعات اعتمدت زيادة عدد المقبولين في العلوم الهندسية والحاسب واللغات والتخصصات الطبية، وذلك بنسبة تصل إلى 20 في المئة و30 في المئة في تخصصات أخرى.
ما الكليات التي تمت الموافقة عليها في الجلسات الأخيرة للمجلس؟
- خلال الشهرين الماضيين عقد المجلس جلسات عدة، وأقر في كل جلستة ما لا يقل عن 8 إلى 10 كليات جديدة مقصورة على التخصصات الصحية والصيدلية الطبية والهندسية والحاسب واللغات والعلوم. وأخيرا طرحت أمام المجلس موضوع إنشاء كليات جديدة ستتبع الجامعات الثلاث الجديدة في حائل والجوف وجازان.
يتطلع الكثيرون من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات منذ فترة إلى تغيير الكادر الوظيفي والمالي الذي يضمانهم... ما تعليقكم على ذلك؟
- أصدر ولي العهد العام الماضي توجيهه الكريم بدراسة الكادر المالي لهيئة أعضاء التدريس، وشكلت اللجنة من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الخدمه المدنية، وبعد أشهر عدة توصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات ترمي إلى زيادة في الراتب الأساسي لأعضاء هيئه التدريس، فضلاً عن مجموعة من الحوافز المالية التي سيحظى بها عضو هيئة التدريس النشط في عمله البحثي والأكاديمي، إضافةً إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات ونشاطه داخل الجامعة.
ماذا عن دور المجلس في الابتعاث وتوفير الكوادر التدريسية الوطنية لمؤسسات التعليم العالي؟
- من ضمن القنوات التي يرى مجلس التعليم العالي أنها كفيلة بزيادة الاستيعاب في قطاع التعليم العالي واستيعاب أكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم العام هي أهمية إيجاد كوادر تعليمية متميزة نتيجة التوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التعليم العالي, لذلك فإن وزارة التعليم العالي حريصة على الابتعاث الخارجي لكبريات جامعات العالم، كما أنها لم تتردد في قبول أي طالب يدرس في أي جامعة معترف بها، وفي التخصصات المطلوبة. والجديد في الموضوع هو أن الوزارة وفرت برامج عدة أخيراً للابتعاث لكل المراحل الدراسية فوق الثانوي، ولكنها قصرت ذلك على التخصصات التي تتوافق مع الحاجات التنموية للوطن.