هيكلة كليات البنات توفر الوظائف وتطور المناهج

أمين عام مجلس التعليم العالي:

أشار الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح القرارات بإعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات بعد إلحاقها بالجامعات، إلى أنه سبق أن وافق المجلس في جلسة سابقة على إلحاق (18) كلية للمعلمين، و(79) كلية للبنات بالجامعات، وقد قام مجلس كل جامعة بإعادة هيكلة تلك الكليات بعد إلحاقها بالجامعة.
وقال بأنه قد روعي لدى إعادة هيكلة هذه الكليات ضمان توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين والمعلمات للسنوات العشر القادمة وفق ما تقدمه الوزارة لكل تخصص من تخصصات التعليم العام على أن يؤخذ في الاعتبار توقعات التقاعد، والنمو السكاني، واحتياجات التعليم الأهلي، والتسرب.. إلخ، وفق الكفايات المعرفية والمهارية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم وفق خطة اعدتها وزارة التربية والتعليم للعشر السنوات القادمة، هذا بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات على رأس العمل وفق ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من احتياج في هذا التخصص.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن كليات المعلمين وكليات البنات لا شك أنها تولت مهمة تخريج أفواج كثيرة من المعلمين والمعلمات لجميع مراحل التعليم على مدى سنوات طويلة منذ نشأتها وساهمت مخرجاتها في سعودة معظم وظائف المعلمين والمعلمات في جميع المراحل التعليمية، إلا أننا يجب أن لا نغفل بأنه قد برزت عدد من المعطيات والأسباب التي استدعت إعادة هيكلتها بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، خاصة أن الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالتوظيف أوضحت وجود فائض في مخرجات هذه الكليات، لذلك فإن أهم الأسباب التي دعت إلى إعادة هيكلة هذه الكليات تتمثل في دعم القدرة التنافسية أمام الخريج أو الخريجة من خلال تدريس وتطبيق أحدث النظم والتقنيات الحديثة في التخصصات المعنية وإعدادهما إعداداً مهنياً متميزاً ليكونا قادرين على المنافسة في السوق، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى توسيع قاعدة التعليم العالي للشباب والبنات وتنويع برامجه، وذلك لإعداد خريجين وخريجات مؤهلين تأهيلاً عالياً في تخصصات جديدة على مستوى عال من الكفاءة ومزودين بالمهارات المطلوبة لتغطية احتياجات التعليم العام في القطاعين الحكومي والأهلي، واحتياجات سوق العمل.
وأضاف الدكتور الصالح بأن من الأهداف المتوقع تحقيقها من هذه الهيكلة مسايرة التقدم العلمي والتقني وربط الدراسة بالكليات باحتياجات المجتمع، وإيجاد توازن بين التخصصات النظرية الأدبية والتخصصات العلمية وتصحيح الوضع القائم حالياً في كثير من الجامعات والمتمثل في وجود فائض من الخريجين في التخصصات الأدبية.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الهيكلة سوف تتيح فرصاً أكبر في القبول وذلك بافتتاح العديد من الكليات والأقسام التي من خلالها يمكن استيعاب أكبر عدد من الطلاب، والطالبات، كما أن ترشيد الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الجامعات وتوظيفها بما يخدم متطلبات التنمية، ويغطي حاجات سوق العمل بالقطاعين العام والخاص إنما يعد هدفاً سامياً تسعى لتحقيقه الجامعات من خلال هذه الهيكلة. وأضاف الأمين العام للمجلس بأن موافقة المجلس على هذا القرار تأتي مواكبة للأهداف التي تضمنتها خطط التنمية وخاصة الخطة السابعة التي أشار أحد أهدافها إلى توجيه سياسة القبول بما يتفق واحتياجات سوق العمل. واختتم الدكتور الصالح حديثه بالتأكيد على أن المجلس دائماً ما يحرص على توجيه الجامعات سواء القائمة حالياً أو التي يتم إحداثها بإعادة هيكلة تخصصاتها، وأقسامها، وكلياتها، حسب حاجات سوق العمل، ومتطلبات التنمية.