تحديد جلسة ثانية ... والمدعون واثقون بإنصافهم . ديوان المظالم يباشر النظر في قضية المرشحين المعترضين على نتائج انتخابات جدة

نظر ديوان المظالم السعودي في جدة أمس، في القضية المرفوعة من مرشحين معترضين على نتائج الانتخابات البلدية المحلية، يطالبون فيها بسلسلة من الإجراءات يتصدرها إبطال النتائج المعلنة وإعادة الاقتراع من جديد. وقرر القاضي تأجيل القضية لإتاحة الفرصة أمام أمانة مدينة جدة للرد"خطياً"بما يفيد عدم مسؤوليتها عن لجنة الطعون والتظلمات المدعى عليها.
وتُعد القضية الأولى من نوعها على مستوى البلاد والأكثر تصعيداً للتظلم من ظاهرة"القوائم المزكاة"، التي كان لها نفوذ طاغٍ على نتائج صناديق الاقتراع في أول انتخابات مجالس بلدية في السعودية، بعد تعطيلها طوال أربعة عقود. وهي الانتخابات المحلية الجزئية التي سمحت للمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار السياسي المحلي، من خلال انتخاب نصف أعضاء 278 مجلساً بلدياً على مستوى البلاد. في حين ستعين الحكومة السعودية بقية الأعضاء، على أن يتم انتخاب رئيس كل مجلس بلدي باقتراع سري داخل المجلس المحلي.
واعتبر المرشحون الخاسرون في تصريحات إلى"الحياة"، عقب انتهاء وقائع، الجلسة الأولى أنهم مرتاحون لما وجدوه في ديوان المظالم من قبول و"مهنية عدلية"للنظر في دعواهم المرفوعة ضد لجنة الطعون والتظلمات. وتتهم لائحة الدعوى لجنة الطعون بالتقصير"وما يظهر أنه تحيز"إلى مصلحة الفائزين في نتائج صناديق الاقتراع المحسوبين على تيار الصحوة الديني الشهير في البلاد. وفاز في انتخابات محافظة جدة السعودية غرب البلاد سبعة مرشحين ضمتهم قائمة أطلق عليها في أوساط الناخبين"القائمة الذهبية"، او قائمة المشايخ نسبة إلى تزكية 11 شيخاً لسبعة مرشحين، أو"القائمة المزكاة".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور خالد الهباس، أن ممارسة الحق في الطعن والاعتراض ظاهرتان حيويتان تفيدان التجربة الانتخابية الأولى، لكنه رأى أن لا فائدة ترجى من إعادة الانتخابات. وطالب بدلاً من ذلك بإيقاع عقوبات رادعة يحددها ديوان المظالم بما يكفل إنصاف الطرف المتضرر. وكان ممثل الأمانة أفاد القاضي، شفاهة، بأن لجنة الطعون والتظلمات تشكلت بأمر وزاري لوزارة الشؤون البلدية والقروية وليست بأمر من الأمانة، ورد عليه القاضي بأن يدون رده كتابة وبصورة رسمية. وقال المهندس السليماني أن الجلسة الأولى لم تستغرق نحو 30 دقيقة، معتبراً"نحن مرتاحون لسير القضية، ولدينا القناعة التامة بأن ما نملكه من أدلة مادية كفيل بكسب هذه القضية الوطنية، وتحقيق مطالبنا التي سبق أن أشرنا إليها في خطابنا البرقي إلى ولي العهد"السعودي.