خسائر بالملايين وشكاوى عاجلة للوزير ."الشؤون البلدية" توقف اعتماد 70 مخططاً سكنياً في السعودية

علمت "الحياة" ان وزارة الشؤون البلدية والقروية أوقفت اعتماد نحو 70 مخططاً سكنياً في السعودية، وأعادت ملفاتها إلى فروع الأمانات والبلديات التابعة لها، على رغم حصولها على تراخيص مسبقة.
ويتزامن القرار مع وضع خطط تعديلات نظامية خاصة بالأنظمة التشريعية المتعلقة بتنفيذ هذه المخططات سواء كانت عمرانية أو هيكلية.
وأعلن عدد من ملاك المخططات المتضررين عن رغبتهم في تحرير شكاوى عاجلة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، يطلبون فيها إعادة النظر في اعتماد مخططاتهم، خصوصاً بعد الخسائر المالية التي تكبدوها التي تقدر بمئات ملايين الريالات، نتيجة لهذا القرار.
وحاولت"الحياة"الاتصال بالمسؤولين في الوزارة للتعليق على القرار من دون جدوى، في حين رفض مدير شؤون الأراضي في أمانة جدة المهندس سمير حمدي الرد على الاستفسارات، مؤكداً أن أي رد على الموضوع يتم عن طريق إدارة العلاقات العامة في الأمانة.
وقال أحد الملاك المتضررين من إيقاف هذه المخططات عبدالرحمن المحسن"خلال الفترة الماضية رفعت بلدية محافظة بريدة المخطط الخاص بي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض لاعتماده، لكن الوزارة رفضت". وأضاف:"أن المخطط اعتمد بناء على قرار وكيل الوزارة السابق الموجه إلى فروع البلديات في المدن المختلفة باعتماد المخططات بغض النظر ان كانت تحت النظام الهيكلي أو العمراني، بسبب صغر نطاق المخططات العمرانية التي لا تتواكب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان". ويقول مالك مخطط آخر في بريدة علي الضحيان:"لدي مخططان لم يعتمدا، الأول تبلغ مساحته 7.5 ملايين متر مربع في حين تبلغ مساحة الآخر ستة آلاف متر مربع". وأضاف:"منذ شهر رمضان الماضي ونحن نراجع الوزارة للحصول على اعتماد هذين المخططين، ولكن الوزارة لم تعطنا أسباباً مقنعة للإيقاف".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن أعدت خلال الفترة الماضية دراسة المخططات السكنية القائمة للاستفادة من إيجابياتها، والعمل على وضع الحلول الملائمة لسلبياتها، ووضعت برنامجاً خاصاً لتطوير المخططات السكنية. وتهدف الخطوة إلى تسهيل وتنظيم إعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة، ما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة توفر للسكان الراحة والأمان، وتقلل كلفة إنشاء وصيانة البيئة الأساسية، ويحتوي البرنامج على إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية، والإجراءات الإدارية والفنية والأهداف والسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية، إضافة إلى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الأراضي التي تسهل متابعة المخطط واستكمال طلبات اعتماده. ويأتي تحرك الوزارة بعد اعتمادها عدداً من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى، تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وتبين أن بعضاً منها لم يأخذ الوقت الكافي لدرسه وتنفيذه، إضافة إلى بعض السلبيات في المخططات القائمة.