"جبل عمر" ترصد 625 مليون ريال لملاك العقارات ونظار الأوقاف لمدة 5 أعوام

دعا رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن عبدالقادر فقيه أمس، جميع ملاّك العقارات ونظار الأوقاف من المساهمين المؤجرين عقاراتهم للغير وتوقفت عائداتهم نتيجة هدم العقارات، إلى مراجعة الشركة لصرف تلك العائدات لهم، حسماً من عائدات الأرباح المستقبلية لأسهمهم بعد تنفيذ المشروع، مشيرا الى أن شركة جبل عمر، شركة سعودية مساهمة تحت التأسيس، التزمت بتوفير مصدر للدخل لأصحاب العقارات والأوقاف، بديل عن مواردهم من إلإيجارات قبل إزالتها لمصلحة مشروع التطوير.
ولفت الى أن هذه الخطوة"حتى لا يتعرض أصحاب العقارات والمستحقون في الأوقاف من المؤسسين في الشركة لضائقة مالية لعدم توافر مصدر بديل للدخل". وقال:"تقرر دفع 5 في المئة سنوياً حداً أقصى من قيمة العقار لهم لمدة خمس سنوات خلال فترة تنفيذ المشروع".
ويصل مجموع المبالغ التي التزمت الشركة بدفعها بديلاً عن إيرادات الإيجارات 625 مليون ريال بواقع 125 مليون ريال سنوياً لمدة خمس سنوات.
وبيّن فقيه أن هذا الالتزام تجاه ملاّك العقارات المساهمين بعقاراتهم في شركة جبل عمر للتطوير هو واحد من الكثير من المزايا الفريدة التي وفرتها الشركة لمصلحتهم، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - قبول مساهمة جميع الملاّك بالجبل الذين استكملوا وثائقهم النظامية مع إمهال من لم يستكملوا الوثائق النظامية والشرعية لحين انعقاد الجمعية التأسيسية، ومساعدة أصحاب العقارات الذين ليست لديهم صكوك تملك في استخراجها، والتزام الشركة بتوفير مبالغ نقدية لاستكمال رأس المال، ثم التنازل عنها بعد ذلك تدريجاً لهؤلاء المساهمين حين استكمال ملفاتهم قبل اجتماع الجمعية التأسيسية، إضافة إلى قبول مساهمة العقارات التي تقع في الشوارع والساحات الجديدة والتي سيتم التنازل عنها لمصلحة توسعة شارعي إبراهيم الخليل وأم القرى، وكان المفروض نزع ملكيتها.
وأوضح فقيه أن نسبة الملاّك المساهمين في الشركة وصلت إلى أكثر من 98 في المئة من ملاّك العقارات، ما يؤكد قناعة الملاّك في المشروع وثقتهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ورفعت وزارة التجارة والصناعة تمهيداً للترخيص بتأسيس الشركة طبقاً لنص المادة 52 من نظام الشركات.