الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع جبل عمر خلال عامين

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير بأغلبية ساحقة بلغت 83ر92 % من مجموع الأصوات الحاضرة على تعديل البند ( 1 ) من الفقرة ( 4 ) من المادة (17) ( أ ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: (ألاّ تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100 % من رأسمال الشركة) لتصبح بعد التعديل: ( ألاّ تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 300 % من رأسمال الشركة).
كما وافقت بأغلبية مطلقة بلغت 94ر99 % على التمديد لملاّك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية وذلك لمدة سنة إضافية أخرى لحين تسوية أوضاعهم .
وأوضح عبدالرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة غير العادية الثانية بأن البند الأول المطروح على جدول أعمال الجمعية وهو زيادة الحد الائتماني للشركة من 100 % إلى
300 %، هو تعديل احترازي يتمشى مع الأنظمة والقوانين ويساعد على زيادة الاستثمار المالي للشركة.
وأضاف أماّ بالنسبة للبند الثاني، فقد قرّر مجلس إدارة الشركة التمديد لملاّك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين وضعت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير حصة نقدية للإسراع في تأسيس الشركة وذلك لمدة سنة إضافية رابعة لحين تسوية أوضاعهم، وأن هذا الإجراء الإنساني يجيء من منطلق حرص الشركة على حقوق مساهميها المؤسسين، خصوصًا وأن من بينهم أرامل وأيتام وأوقاف.
مشيرًا إلى أن نجاح الشركة في ترتيب جسر تمويلي مجمع من البنوك متوافق مع الشريعة الإسلامية تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة من خلال مستشارها المالي
(شركة الراجحي المالية) لتسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع وتشمل بناء أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى والتي سيتم تنفيذها بالكامل خلال الفترة من 18 - 24 شهرًا المقبلة.
ودعا فقيه في ختام كلمته جميع مساهمي الشركة النظر في التصويت على بندي جدول الأعمال بما يحقق مصلحة الشركة ومؤسسيها ومساهميها والصالح العام، معلنًا بذلك فتح باب النقاش والرد على استفسارات المساهمين. وفي ردوده على أسئلة عدد من المساهمين والتي شارك في الإجابة عليها مدير عام الشركة الدكتور عبدالله سراج الدين، ومستشار الشركة المالي يحيى سراج أوضح فقيه حيال اقتراح رفع رأسمال الشركة بدلًا من الاقتراض لتمويل مشروعها العملاق أن زيادة رأس المال تقلّل العائد على رأس المال، ولكن القروض نتحملها لفترة، ويظلّ العائد كاملًا.
وحول ما أثاره أحد المساهمين استنادًا إلى ماتداولته بعض منتديات الإنترنت من أن شركة الكهرباء لديها تعليمات من مجلس إدارة شركة جبل عمر بعدم دفع قيمة العدادات والتأمين المتعلق بها لمساهمي الشركة بعقاراتهم، نفى فقيه نفيًا قطعيًا هذا الخبر المزعوم، وقال: لم يردنا شيء بهذا الخصوص من شركة الكهرباء وما ينشر في منتديات الإنترنت لا نعول عليه، والحقيقة أن شركة جبل عمر دفعت لشركة الكهرباء مبلغ (4 ملايين ريال) مقابل ديون شركة الكهرباء على المساهمين بعقاراتهم في جبل عمر.
وعقب ذلك جرى التصويت على بندي جدول الأعمال، حيث بلغ نصاب الحضور 54 % من مجموع أسهم الشركة.