«جبل عمر» ترفع الحد الائتماني إلى 300 %

أقرت الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير، بأغلبية ساحقة بلغت 92.83 في المائة من مجموع الأصوات الحاضرة، تعديل البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: «ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 100 في المائة من رأسمال الشركة» لتصبح بعد التعديل: «ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 300 في المائة من رأسمال الشركة».
ووافقت بأغلبية 99.94 في المائة على التمديد لملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية، وذلك لمدة سنة إضافية أخرى لحين تسوية أوضاعهم.
وقال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية رجل الأعمال عبد الرحمن عبد القادر فقيه في ردوده على أسئلة عدد من المساهمين حيال اقتراح رفع رأسمال الشركة بدلا من الاقتراض لتمويل مشروعها العملاق، التي شارك في الإجابة عليها مدير عام الشركة الدكتور عبد الله سراج الدين، ومستشار الشركة المالي يحيى سراج، أوضح فقيه أن زيادة رأس المال تقلل العائد على رأس المال، ولكن القروض نتحملها لفترة، ويظل العائد كاملا.
وبين أن التعديل يعطي مرونة كافية للشركة عند التفاوض مع البنوك، ولا يعني الاقتراض بكامل النسبة، مشيرا إلى نجاح الشركة في ترتيب جسر تمويلي مجمع من البنوك متوافق مع الشريعة الإسلامية تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة من خلال مستشارها المالي (شركة الراجحي المالية)، لتسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع.
وفي إجابته على استفسار عن التكلفة الإجمالية للمشروع ، أشار فقيه إلى أنها تصل 18.5 مليار ريال.
وحول ما أثاره أحد المساهمين، استنادا إلى ما تداولته بعض منتديات الإنترنت من أن شركة الكهرباء لديها تعليمات من مجلس إدارة شركة جبل عمر بعدم دفع قيمة العدادات والتأمين المتعلق بها لمساهمي الشركة بعقاراتهم، نفى فقيه صحة ذلك، وقال إن الحقيقة أن شركة جبل عمر دفعت لشركة الكهرباء أربعة ملايين ريال مقابل ديون شركة الكهرباء على المساهمين بعقاراتهم.