دعا مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة، عقب صلاة المغرب الليلة، وذلك في مقرها على طريق مكةجدة السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال المتضمن: تعديل البند 1 من الفقرة 4 من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على (ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100 في المائة من رأسمال الشركة)، لتصبح بعد التعديل: ( ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 300 في المائة من رأسمال الشركة). كما تناقش الجمعية التمديد لملاك العقارات في الموقع، الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية، لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير عبد الرحمن عبد القادر فقيه أن هذا الاجتماع يجيء امتدادا لنجاح الشركة في توقيع التزام خمسة بنوك سعودية مجتمعة لتقديم جسر تمويلي بقيمة 1350 مليون ريال، لاستخدام هذا المبلغ في تسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل بناء أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى. وأشار إلى أن هذا الجسر التمويلي يعد الخطوة الأولى من ترتيب تمويل مجمع متوافق مع أحكام الشريعة تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة، خصوصا وأن الشركة من خلال مستشارها المالي (شركة الراجحي المالية) تلقت رغبة عدد من البنوك السعودية للمشاركة في التمويل المجمع بمبالغ تجاوزت الخمسة مليارات. وأعرب فقيه عن سعادته للثقة التي يوليها القطاع المصرفي في المملكة لشركة جبل عمر ومشروعها العملاق، الذي يمثل إضافة مضيئة ونقلة هائلة في مسيرة البناء والتطوير لما حول المسجد الحرام. وأكد على أهمية تعديل البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من (أ) من النظام الأساسي للشركة، وهو إجراء احترازي يتمشى مع الأنظمة والقوانين ويساعد في تقوية الاستثمار المالي للشركة، علما بأن قيمة أصول الشركة حاليا تساوي بسعر السوق ثلاثة أضعاف رأسمال الشركة، كما أن الكلفة الإجمالية لمشروع تطوير جبل عمر تصل إلى 18.5 مليار. وفي ما يتعلق بموضوع النظر في التمديد لملاك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية وذلك لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم، بين فقيه أن هذا الإجراء إنساني يجيء من منطلق حرص الشركة على حقوق مساهميها المؤسسين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات وثائقهم الشرعية، خصوصا وأن بين الورثة والملاك كثيرا من الأرامل والأيتام. وردا على سؤال عما إذا كان المشروع يواجه أي عوائق أثرت على الجدول الزمني لإنجاز المشروع في موعده المحدد سابقا بثلاث سنوات، وهل كان التمويل أحدها، أجاب فقيه أن المشروع بدأ البناء فيه من ثلاثة أعوام، وأنه ليست هناك عوائق مالية وأن مستخلصات المقاولين مسددة بالكامل، وإذا كانت هناك عوائق فهي ليست مالية وأنه جاري التفاهم مع الجهات الأخرى المسببة لذلك، ولدينا المرونة الكاملة لتجاوز أي عقبة تواجهنا، ونأمل بعد 12 شهرا من الآن أن تكون المرحلة الأولى من المشروع والمواجهة لساحة المسجد الحرام الغربية جاهزة للتشغيل الجزئي. وأضاف أن مشروع التطوير يسهم في فصل حركة المشاة عن المركبات، وذلك بنقل الحركة المرورية إلى نفق تحت الأرض وتحويل شارع إبراهيم الخليل إلى ساحة تضاف إلى الساحة الغربية للمسجد الحرام، ويستكمل المشروع الخط الدائري الأول، ويحتوي على نفق خدمات يمتد إلى ساحة المسجد الحرام، الأمر الذي سبق به كل الحركات المعمارية في المملكة كأول نفق للخدمات ينحت في الصخر، كذلك يحتوي المشروع على مصلى عام يتسع ل 65 ألف مصلٍ مع خدماته من دورات المياه والمغاسل والميضاءات، بالإضافة إلى مصليات أخرى تتسع ل 85 ألف مصلٍ وجميعها مرتبطة سمعيا وبصريا بالمسجد الحرام.
