جبل عمر تدعو مساهميها لتعديل قيمة القروض التي يجوز لمجلس إدارتها عقدها خلال السنة المالية للشركة من 100% إلى 300% من رأس مالها

تعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الثانية مساء اليوم (الاثنين)

دعا مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة ، عقب صلاة المغرب مباشرة مساء اليوم (الاثنين) ، وذلك بمقرها على طريق مكة – جدة السريع بجوار محطة البوابة ، للنظر في جدول الأعمال المتضمن :
1- تعديل البند (1) من الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من رأس مال الشركة ) لتصبح بعد التعديل (ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 300% من رأس مال الشركة) .
2- التمديد لملاك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية ، وذلك لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم .
وأوضح الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ، أن هذا الاجتماع يجيء امتداداً لنجاح الشركة في توقيع التزام خمسة بنوك سعودية مجتمعة لتقديم جسر تمويلي بقيمة 1350 مليون ريال لاستخدام هذا المبلغ في تسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى ، مشيراً في هذا الخصوص أن هذا الجسر التمويلي يعد الخطوة الأولى من ترتيب تمويل مجمع متوافق مع أحكام الشريعة تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة خصوصاً وأن الشركة من خلال مستشارها المالي (شركة الراجحي المالية) تلقت رغبة عدد من البنوك السعودية للمشاركة في التمويل المجمع بمبالغ تجاوزت الخمسة مليارات .
وأعرب فقيه عن سعادته للثقة التي يوليها القطاع المصرفي في المملكة لشركة جبل عمر ومشروعها العملاق الذي يمثل إضافة مضيئة ونقلة هائلة في مسيرة البناء والتطوير لما حول المسجد الحرام في بلد الله الأمين .
وأكد فقيه على أهمية تعديل البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة ، وهو إجراء احترازي يتمشى مع الأنظمة والقوانين ويساعد في تقوية الاستثمار المالي للشركة ، علماً بأن قيمة أصول الشركة حالياً تساوي بسعر السوق ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة ، كما أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير جبل عمر تصل إلى 18.5 مليار .
وفيما يتعلق بموضوع النظر في التمديد لملاك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية وذلك لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم – بيّن فقيه أن هذا الإجراء إنساني يجيء من منطلق حرص الشركة على حقوق مساهميها المؤسسين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات وثائقهم الشرعية خصوصاً وأن بين الورثة والملاك كثيراً من الأرامل والأيتام .
ورداً على سؤال عما إذا كان المشروع يواجه أي عوائق أثرت على الجدول الزمني لإنجاز المشروع في موعده المحدد سابقاً بثلاث سنوات ، وهل كان التمويل أحدها ؟
أجاب فقيه بأن المشروع بدأ البناء فيه من ثلاثة أعوام ، وأنه ليس هناك عوائق مالية وأن مستخلصات المقاولين مسددة بالكامل وإذا كان هناك عوائق فهي ليست مالية وأنه جاري التفاهم مع الجهات الأخرى المسببة لذلك ولدينا المرونة الكاملة لتجاوز أي عقبة تواجهنا ، ونأمل بعد 12 شهراً من الآن أن تكون المرحلة الأولى من المشروع والمواجهة لساحة المسجد الحرام الغربية جاهزة للتشغيل الجزئي بإذن الله .
وبيّن فقيه أن مشروع تطوير منطقة جبل عمر ليس مجرد كتل أسمنتية من الأبراج السكنية هدفها تأمين الإسكان فحسب ، بل هو منظومة متكاملة لمنطقة فندقية وسكنية نموذجية مدعومة بسلسلة من الخدمات المشتملة على الأسواق التجارية والشوارع الداخلية ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات العامة التي كانت ثمرة للتخطيط العلمي السليم وفق أعلى المعايير الهندسية والإنسانية والبيئية العالمية التي استغرقت أكثر من عشرة أعوام من العمل المتواصل .
وأضاف : أن مشروع تطوير جبل عمر يسهم إسهاماً جذرياً في فصل حركة المشاة عن المركبات ، وذلك بنقل الحركة المرورية إلى نفق تحت الأرض وتحويل شارع ابراهيم الخليل إلى ساحة تضاف إلى الساحة الغربية للمسجد الحرام ، كما يقوم المشروع باستكمال الخط الدائري الأول ، ويحتوي على نفق خدمات يمتد إلى ساحة المسجد الحرام ، الأمر الذي سبق به كل الحركات المعمارية في المملكة كأول نفق للخدمات ينحت في الصخر ، كذلك يحتوي المشروع على مصلى عام يتسع ل 65.000 مصلٍ مع خدماته من دورات المياه والمغاسل والميضاءات ، بالإضافة إلى مصليات أخرى تتسع ل 85.000 مصلٍ وجميعها مرتبطة سمعياً وبصرياً بالمسجد الحرام .