مهلة لملاك عقارات “جبل عمر” عامًا لاستكمال وثائقهم وتسوية أوضاعهم

دعا مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة، عقب صلاة المغرب مباشرة مساء اليوم، وذلك بمقرها على طريق مكة - جدة، للنظر في جدول الأعمال المتضمن تعديل البند (1) من الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على (ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 100% من رأس مال الشركة) لتصبح بعد التعديل (ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة على 300% من رأس مال الشركة)، وأيضا التمديد لملاك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية، وذلك لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم.
وأوضح عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، أن هذا الاجتماع يجيء امتدادًا لنجاح الشركة في توقيع التزام خمسة بنوك سعودية مجتمعة لتقديم جسر تمويلي بقيمة 1350 مليون ريال لاستخدام هذا المبلغ في تسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن هذا الجسر التمويلي يعد الخطوة الأولى من ترتيب تمويل مجمع متوافق مع أحكام الشريعة تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا أن الشركة من خلال مستشارها المالي (شركة الراجحي المالية) تلقت رغبة عدد من البنوك السعودية للمشاركة في التمويل المجمع بمبالغ تجاوزت الخمسة مليارات. وأكد فقيه أهمية تعديل البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من (أ) من النظام الأساسي للشركة، وهو إجراء احترازي يتمشى مع الأنظمة والقوانين ويساعد في تقوية الاستثمار المالي للشركة، علمًا بأن قيمة أصول الشركة حاليًا تساوي سعر السوق ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة، كما أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير جبل عمر تصل إلى 18.5 مليار. وفيما يتعلق بموضوع النظر في التمديد لملاك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية وذلك لمدة سنة إضافية لحين تسوية أوضاعهم، بيّن فقيه أن هذا الإجراء إنساني يجيء من منطلق حرص الشركة على حقوق مساهميها المؤسسين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات وثائقهم الشرعية، خصوصًا أن بين الورثة والملاك كثيرًا من الأرامل والأيتام.
وردًا على سؤال عما إذا كان المشروع يواجه أي عوائق أثرت على الجدول الزمني لإنجاز المشروع في موعده المحدد سابقًا بثلاث سنوات، وهل كان التمويل أحدها؟ أجاب فقيه بأن المشروع بدأ البناء فيه منذ ثلاثة أعوام، وأنه ليس هناك عوائق مالية وأن مستخلصات المقاولين مسددة بالكامل وإذا كانت هناك عوائق فهي ليست مالية وأنه جارٍ التفاهم مع الجهات الأخرى المسببة لذلك ولدينا المرونة الكاملة لتجاوز أي عقبة تواجهنا، ونأمل بعد 12 شهرًا من الآن أن تكون المرحلة الأولى من المشروع والمواجهة لساحة المسجد الحرام الغربية جاهزة للتشغيل الجزئي.
وبيّن فقيه أن مشروع تطوير منطقة جبل عمر ليس مجرد كتل أسمنتية من الأبراج السكنية هدفها تأمين الإسكان فحسب، بل هو منظومة متكاملة لمنطقة فندقية وسكنية نموذجية مدعومة بسلسلة من الخدمات المشتملة على الأسواق التجارية والشوارع الداخلية ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات العامة التي كانت ثمرة للتخطيط العلمي السليم وفق أعلى المعايير الهندسية والإنسانية والبيئية العالمية، التي استغرقت أكثر من عشرة أعوام من العمل المتواصل. وأضاف: أن مشروع تطوير جبل عمر يسهم إسهامًا جذريًا في فصل حركة المشاة عن المركبات، وذلك بنقل الحركة المرورية إلى نفق تحت الأرض وتحويل شارع إبراهيم الخليل إلى ساحة تضاف إلى الساحة الغربية للمسجد الحرام، كما يقوم المشروع باستكمال الخط الدائري الأول، ويحتوي على نفق خدمات يمتد إلى ساحة المسجد الحرام، الأمر الذي سبق به كل الحركات المعمارية في المملكة كأول نفق للخدمات ينحت في الصخر، كذلك يحتوي المشروع على مصلى عام يتسع ل 65.000 مصلٍ مع خدماته من دورات المياه والمغاسل والميضاءات، بالإضافة إلى مصليات أخرى تتسع ل 85.000 مصلٍ وجميعها مرتبطة سمعيًا وبصريًا بالمسجد الحرام.