جمعية «جبل عمر» توافق على زيادة الحد الائتماني إلى 300% والتمديد للمساهمين لاستكمال وثائقهم الشرعية

فقيه: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشركة خلال 18 24 شهراً المقبلة

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير بأغلبية ساحقة بلغت 83ر92 % من مجموع الأصوات الحاضرة على تعديل البند (أ) من الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة (أ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: (ألاّ تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100% من رأسمال الشركة) لتصبح بعد التعديل : (ألاّ تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 300% من رأسمال الشركة).
كما وافقت بأغلبية مطلقة بلغت 94ر99 % على التمديد لملاّك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين اكتتبت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية، وذلك لمدة سنة إضافية أخرى لحين تسوية أوضاعهم.
وكان الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة غير العادية الثانية، قد استهل أعمال الجمعية مساء أمس الأول الاثنين بتقديم خالص التهاني والتبريكات لمساهمي الشركة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن البند الأول المطروح على جدول أعمال الجمعية وهو زيادة الحد الائتماني للشركة من 100% إلى 300%، هو تعديل احترازي يتمشى مع الأنظمة والقوانين ويساعد على زيادة الاستثمار المالي للشركة.
وأضاف: أماّ بالنسبة للبند الثاني، فقد قرر مجلس إدارة الشركة التمديد لملاّك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، والذين وضعت عنهم شركة مكة للإنشاء والتعمير حصة نقدية للإسراع في تأسيس الشركة وذلك لمدة سنة إضافية رابعة لحين تسوية أوضاعهم، وإن هذا الإجراء الإنساني يجيء من منطلق حرص الشركة على حقوق مساهميها المؤسسين، خصوصاً وأن من بينهم أرامل وأيتام وأوقاف.
وفي ردوده على أسئلة عدد من المساهمين والتي شارك في الإجابة عليها مدير عام الشركة الدكتور عبدالله سراج الدين، ومستشار الشركة المالي الأستاذ يحيى سراج أوضح فقيه حيال اقتراح رفع رأسمال الشركة بدلاً من الاقتراض لتمويل مشروعها العملاق أن زيادة رأس المال تقلل العائد على رأس المال، ولكن القروض نتحملها لفترة، ويظل العائد كاملاً.
وقد بَيْنَ الشيخ عبدالرحمن فقيه بأن الهدف من هذا التعديل يعطي مرونة كافية للشركة عند التفاوض مع البنوك، ولا يعني الاقتراض بكامل النسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح الشركة في ترتيب جسر تمويلي مجمع من البنوك متوافق مع الشريعة الإسلامية تصل قيمته إلى خمسة مليارات ريال خلال الأشهر المقبلة من خلال مستشارها المالي (شركة الراجحي المالية) لتسريع استكمال بناء المرحلة الأولى من المشروع وتشمل بناء أربع منصات تحتوي على تسعة أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل وشارع أم القرى والتي سيتم تنفيذها بالكامل خلال الفترة من 18 24 شهراً المقبلة بإذن الله.
وفي معرض إجابته على استفسار عن التكلفة الإجمالية للمشروع وهل تشمل المرافق العامة من البنية الأساسية والشوارع والأنفاق أشار فقيه إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 5ر18 مليار ريال وتشمل الأبراج الفندقية والأسواق التجارية والشوارع والمرافق العامة كالمصلى الرئيسي والمصليات بأعلى الأبراج وخطوط الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وأنفاق للخدمات ومواقف للسيارات وجميع التجهيزات الفندقية للأبراج من الفرش والتكييف المركزي والمطابخ وسائر الخدمات.
وحول ما أثاره أحد المساهمين استناداً إلى ماتداولته بعض منتديات الإنترنت من أن شركة الكهرباء لديها تعليمات من مجلس إدارة شركة جبل عمر بعدم دفع قيمة العدادات والتأمين المتعلق بها لمساهمي الشركة بعقاراتهم، نفى فقيه نفياً قطعياً هذا الخبر المزعوم، وقال: لم يردنا شيء بهذا الخصوص من شركة الكهرباء وما ينشر في منتديات الإنترنت لا نعول عليه ، والحقيقة أن شركة جبل عمر دفعت لشركة الكهرباء مبلغ (4 ملايين ريال) مقابل ديون شركة الكهرباء على المساهمين بعقاراتهم في جبل عمر.
واستمع فقيه إلى بعض الاقتراحات خلال النقاشات حيال الدرج المدرج في تصميم مشروع جبل عمر والمؤدي إلى الطريق الموازي وغيره من الاقتراحات مبدياً شكره وتقديره لها ولأصحابها وترحيبه بكل مقترح وجيه وبناّء.