دعوة لاقامة لجنة خليجية للصناعات

تدرس غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس لجنة للصناعات الخليجية ككيان يجمع لجان الصناعات في الغرف الأعضاء خصوصاً، والقطاع الخاص الخليجي الصناعي عموماً وتكون إحدى مهامه التنسيق بين فعاليات القطاع الصناعي المختلفة في دول المجلس، وتوطين المعلومات للصناعيين لتفادي الازدواجية والتضارب في الاستثمارات والأنشطة وتوخي التكامل والتعاون بينها، والعمل على اقتراح الحلول للمعوقات أمام التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس ودعم توجهات القطاع والدفاع عن مصالحه من خلال إبداء الرأي في السياسات المتعلقة بنشاطه.
وتتلخص أهداف اللجنة في التنسيق بين غرف واتحادات مجالس غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجانها المختصة في قطاع الصناعات وتبادل الخبرات والمشورة لدفع عملية التكامل الصناعي بين دول المجلس، ورعاية ومتابعة المصالح المشتركة للقطاعات الصناعية التي تمثلها الغرف وكذلك التنسيق بين الجهات المعنية بالصناعات في دول المجلس بهدف عدم التضارب في الفعاليات الخاصة بالقطاع الصناعي في دول المجلس. كما تهدف اللجنة إلى توفير الخبرة الشاملة والمتخصصة في القضايا التي تهم القطاع الصناعي الخاص في دول المجلس، وتمديد أبعاد تلك القضايا ومحاولة توفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف بصورة مستمرة على أوضاع هذا القطاع وتلمس ما يواجهه من مشكلات ومعوقات محلية، أي داخل البلد الواحد، أو بينية أي نتيجة لمعاملات بين دول المجلس أو خارجية أي تعاملات مع خارج دول المجلس، والنظر في كيفية معالجتها والتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها وصياغة رأي موحد للقطاع الخاص الخليجي حيالها، وعرض المقترحات والحلول أمام الجهات المسؤولة في دول المجلس وذلك عبر القنوات المتعارف عليها. وتهدف اللجنة أيضاً إلى الإسهام في تطوير البيئة النظامية والاقتصادية للقطاع الصناعي الخليجي وزيادة الوعي البيئي الصناعي، والعمل على إيجاد ثقافة صناعية خليجية مشتركة وتشجيع اندماج الصناعات المتماثلة، وتشجيع قيام صناعة الآلات والمعدات الثقيلة، والتوسع في الصناعات المغذية للصناعات القائمة، وتعظيم القيمة المضافة من طريق زيادة نسبة تصنيع المواد الأولية المتوافرة في دول المنطقة، وتختص اللجنة في العمل على رعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع الصناعات ومنسوبيه ووقايتهم من المنافسات الضارة، وتنمية نشاطاتهم وتنمية التعاون بينهم، وبحث مشكلات قطاع الصناعة على ضوء ما يرد اللجنة من ملاحظات من الغرف الأعضاء في الاتحاد ولجانها الصناعية، والتصدي لما قد يلحق بمنشآت القطاع الصناعي الخاص من أضرار وذلك من خلال اقتراح الحلول المناسبة والصيغ البديلة ودرس ومراجعة الأنظمة والقوانين والقرارات والإجراءات واللوائح التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة في دول المجلس.