أمير الشرقية يضع حجر الأساس للمقر الدائم لاتحاد الغرف الخليجي اليوم

تزامنا مع احتفالية الاتحاد بمرور 35 عاما على تأسيسه

يضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم «الإثنين» حجر الأساس لمبنى برج اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تزامناً مع احتفال الاتحاد بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيسه عام 1979م،
ويشارك في الاحتفالية التي تقام بغرفة الشرقية في الدمام عدد من المسؤولين واصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون وخارجه، إضافة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ويأتي تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية امتدادا للدعم اللامحدود الذي يتلقاه الاتحاد من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، حيث تعتبر المساحة 6850 مترا مربعا التي سيقام عليها البرج أو المقر منحة كريمة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، حيث يحظى الاتحاد بدعم المملكة العربية السعودية؛ لدوره الكبير تجاه الملفات والقضايا الاقتصادية التي تشكل محور اهتمام القطاعين العام والخاص بدول المجلس.
ويحتفل اليوم الاتحاد بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيسه لاستحضار الدور الحيوي الذي ظل يمارسه كممثل للقطاع الخاص الخليجي من أجل تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وفتح المزيد من الآفاق التي تنهض بدور هذا القطاع وتمكنه من مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إن الاتحاد لديه قناعة ثابتة وراسخة بعد مسيرة ناجحة امتدت على مدار 35 عاماً من الجهد والمثابرة والانجاز بأن أي اقتصاد قوي يستمد منعته من قطاع خاص قوي ومبادر ومبدع ومبتكر ويسهم بكل إيجابية في تطوير بيئة الاعمال والاستثمار.
واضاف نقي، ومن هذه الزاوية وضع الاتحاد في صدارة اهتماماته وأولوياته وبرامجه ما يحقق هذا الهدف، ويجعل الاتحاد نقطة ارتكاز أساسية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بفتح أبواب عمل وتعاون وترابط وشراكات وخطط وبرامج بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في المنطقة، وفي نفس الوقت تذليل ما يواجه هذه القطاعات من عقبات واشكاليات على أكثر من صعيد وأكثر من مستوى، علاوة على بذل الجهد اللازم الذي يحقق الشراكة الفاعلة والإيجابية بين القطاع الخاص الخليجي والأجهزة التنفيذية الرسمية، وهذا الهدف وان كان قد تقدم خطوات إلا ان الطموح لا يزال اكبر لا سيما في ضوء معطيات الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي.
وأوضح نقي أن هذه المناسبة تعد بمثابة استعادة لروح تأسيس هذا الاتحاد ورسالة وفاء لرجال أسسوا هذا الكيان وتوالت عطاءاتهم في حمل شعلة هذا الصرح الخليجي منذ تأسيسه، كما توالت عطاءات من أتوا بعدهم في مجالس إدارته، ولجانه، وأمانته العامة، وجهازه الإداري والوظيفي، بجانب كل من وقف داعماً ومسانداً لمسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حظيت ملفات اقتصادية واستثمارية تهم دول مجلس التعاون باهتمام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1979م، استطاع الاتحاد تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الملفات بفضل تعاون الامانة العامة للاتحاد مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد سعى للتنسيق مع الجهات الرسمية لمراجعة التشريعات والأنظمة والقوانين الاقتصادية في دول المجلس ودور القطاع الخاص الخليجي في تحريك النشاط الاقتصادي، كما تمكنت الامانة من تقديم رؤيتها في هذا الجانب، ونظمت الأمانة العديد من الفعاليات بهدف تنمية أساليب الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع الاستثمار الخليجي والأجنبي، ودعم دور صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية.
ونظم الاتحاد وشارك في عدد من الفعاليات والمناسبات، علاوة على اعداده دراسات واوراقا تتناول التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات اقتصادية من بينها قطاع الصناعة، السياحة، المقاولات، المالي، الذهب والمجوهرات، العقاري، النقل العام، والتأمين، قطاع المعارض، التعليم والتدريب، قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما حرص الاتحاد على دعم دور صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية.
وأولى الاتحاد اهتماما كبيرا لعدد من القضايا الاقتصادية والتي من بينها مكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمن الغذائي والمائي والصناعات الغذائية، ضرورة تشجيع الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي للتحول إلى شركات مساهمة والتدريب والتوطين والتوظيف وتحديات سوق العمل ومكاتب الاستقدام بدول مجلس التعاون، قضية ارتفاع الأسعار بدول المجلس، حيث اعدت العديد من الدراسات واوراق العمل عن هذه المواضيع والقضايا والحلول المقترحة لها.
وتمكن الاتحاد من الحصول على موافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي على مشاركة القطاع الخاص الخليجي في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مشاركته في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والتي من بينها اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي والتنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية والسوق الخليجية المشتركة،
وكما اقر الاتحاد اول استراتيجية له في العام 2011، كما دشن حفل تدشين الحملة الخليجية لصناعة روّاد الاختراع والتي توالى تنظيمها فيما بعد، ومشروع ربط المنتسبين الكترونيا، كما نظم الاتحاد عددا من المحاضرات عن التنافسية لريادة الاعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونجح الاتحاد في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ظل المتغيرات المعاصرة خاصة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وبذلك يكون الاتحاد قد استطاع خلال 35 عاماً أن يجعل القطاع الخاص الخليجي شريكا استراتيجيا في برامج التنمية الاقتصادية التي تنفذها الحكومات الخليجية، بل ساهم القطاع الخاص الخليجي وبشكل فاعل في إعادة النظر في العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات الاقتصادية التي كانت تحد من دوره في المساهمة في برامج التنمية الاقتصادية. وقد تحقق ذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للوزارات والجهات الرسمية بدول المجلس بضرورة اشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي الخليجي والوقوف على مرئياته حول الملفات والقضايا الاقتصادية.
كما نجح الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص الخليجي في المحافل الاقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا، وعكس آراء أصحاب الأعمال الخليجيين ومواقفهم تجاه القضايا الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن ان يدخل فيها القطاع الخاص الخليجي شريكا استراتيجيا، حيث عقد وشارك الاتحاد في العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية الدولية، علاوة على تنظيم والمشاركة في المعارض الدولية بهدف توسيع أسواق منتجات دول المجلس والترويج لها، وقد بادر الاتحاد بتنظيم المعارض الداخلية المشتركة بين دول المجلس كان أولها بالشارقة في يناير 1985، وظل ينظم المعارض حتى الآن حتى تمكن الاتحاد من التعريف بالمنتجات الوطنية لدول المجلس في الأسواق الدولية. واهتم الاتحاد بتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية في دول المجلس بهدف الاعتماد على القوى العاملة الوطنية.
وبفضل العلاقة الوثيقة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمكنت الامانة العامة للاتحاد من حث الجهات الرسمية في دول المجلس على منح القطاع الخاص الخليجي أولوية لتنفيذ المشاريع التنموية في دول المجلس، التنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون بهدف التفاوض الجماعي الخليجي لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية.
واهتم الاتحاد بتنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وقضايا مكافحة الغش التجاري والتقليد والاغراق وتنمية ودعم الصادرات الخليجية غير النفطية، ولم تكتف الأمانة العامة للاتحاد بذلك، بل سعت إلى دعم سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئات الخليجية والعربية في المجالات ذات العلاقة. وتم عقد لقاءات دورية مع الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون للتداول والتشاور حول الأمور الخليجية المشتركة، ونقل وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي لأعضاء الهيئة.
دور الاتحاد في مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي
شارك الاتحاد في بعض اللجان التي يتم تكوينها من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وفي إطار سعيها لتوطيد أواصر التعاون مع المنظمات النظيرة وذات العلاقة بالتعاون الخارجي في الدول الشقيقة والصديقة غير العربية نظمت الأمانة العامة للاتحاد العديد من الزيارات لوفود مشتركة من الغرف والاتحادات والمجالس الأعضاء.
وتقوم الأمانة العامة للاتحاد بنشر أعمال الاتحاد من خلال المطبوعات والإصدارات الورقية والالكترونية، وقائمة إصداراتها الغنية تشتمل على الدراسات والأبحاث وأوراق العمل والأدلة والموسوعات المتخصصة التي تعدها، وملفات المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تنظمها، اضافة الى مجلتها.
وستحرص الامانة العامة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة على تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تفعيل أداء الاتحاد كمظلة رئيسية للقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر في أدائه .