انتقلت رئاسة كافة اللجان القطاعية بالأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي إلى غرفة تجارة وصناعة عمان حيث يتولى رؤساء اللجان بالغرفة رئاسة اللجان القطاعية الخليجية وهي لجنة الصناعة والترويج الخليجية ولجنة العقار الخليجية ولجنة القطاع المصرفي والمالي الخليجية ولجنة السياحة الخليجية ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل ولجنة النقل البري الخليجية. وتهدف جميع اللجان القطاعية الخليجية إلى رعاية مصالح القطاعات الاقتصادية الخليجية وتمثيلها والعمل على تطويرها وتنميتها وخدمة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق مع اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل إيجاد قنوات للتشاور حول مشروعات القوانين الموحدة لدول مجلس التعاون والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. واستقطاب أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون للمساهمة في نشاطات أعضاء الاتحاد وتحقيق أكبر قدر ممكن من التفاعل معها واقتراح القوانين والأنظمة المشتركة التي تراها اللجنة ، محققة لمصالح القطاع الخاص الخليجي ورفعها للجهات المعنية من خلال الأمانة العامة للاتحاد. كما أن اللجان القطاعية الخليجية تضع الآليات والتصورات المناسبة لتنمية وتطوير القطاع الخاص الخليجي وإيجاد حلول ومقترحات لحل المشاكل التي يعاني منها والمشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد محليا وإقليميا ودوليا ومتابعة الأحداث والظواهر والمتغيرات الاقتصادية وأثرها على القطاعات المختلفة واقتراح الآليات المناسبة لمواجهتها. وتختص لجنة الصناعة والترويج الخليجية بتطوير الصناعات الخليجية وتشجيع المشروعات الخليجية المشتركة والاستثمارات في دول المنطقة وغيرها من الاختصاصات التي تهم قطاع الصناعة الخليجي ، أما لجنة العقار الخليجية فمن اختصاصاتها تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة العقار في دول المجلس وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الثقافة المهنية والمعرفية لدى العاملين في قطاع العقار. ومن مهام لجنة القطاع المصرفي والمالي الخليجية الاهتمام بالمؤسسات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون والاندماج فيما بينها ومواكبتها لتطلعات القطاع الخاص الخليجي ومناقشة الرؤية المستقبلية للبنوك المركزية الخليجية ومؤسسات النقد في دول المجلس.
