الهيكل الإداري في بلدية الخرج بحاجة إلى نظرة

إيماناً بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في إشعار الأجهزة والمؤسسات الحكومية الخدمية بالملاحظات ونواحي القصور التي تسهم في معالجة وتحسين خدماتها بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع، وجدت أنه من الضروري إشعار القائمين على بلدية مدينة الخرج والمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ولفت الأنظار إلى الوضع المتردي الذي تعانيه الإدارات الخدمية في جهاز بلدية المحافظة.
ولعل أبرز ما يلاحظ على أرض الواقع سوء تنظيم الهيكل الإداري في جهاز البلدية، حيث لا يتوافق إطلاقاً مع الهياكل الإدارية التي أقرتها الوزارة، فارتباط بعض الأقسام بالإدارات تحكمه الاجتهادات والعلاقات الشخصية، ومن أغرب ما لاحظته في هذا الشأن إلغاء إدارة الخدمات البلدية، إضافة إلى تحجيم عدد من الإدارات، وبدلاً من تطويرها ودعمها تم ربطها بإدارات أخرى بعد تحويلها إلى أقسام، والسؤال هل يجيز النظام لمسؤولي الأجهزة الحكومية العبث بالهيكل الإداري؟
من دون مبالغة تجاهلت بلدية الخرج تطبيق الهيكل الإداري الجديد، ومع كل التقدير لكل رؤساء بلدية الخرج على ما قدموه من جهود على مر تاريخ هذه المدينة إلا أن جهاز البلدية الذي يعتبر من أقدم الأجهزة البلدية في السعودية لم يتمكن حتى اليوم من مواكبة تطوير المدينة، فكثير من الأحياء والمناطق السكنية وفي أرجاء المدينة المترامية الأطراف تفتقد للكثير من الخدمات، وهو ما جعل الوزارة تشرع أخيراً في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الخرج الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى اكتمال البنية التحتية من المرافق وشبكات الطرق ومختلف الخدمات المساندة.
إن ما نأمله حقاً من المعنيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية هو إعادة النظر وبصورة عاجلة في الهيكل الإداري"المعلق"في بلدية الخرج، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تحول دون تنفيذه، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل سرعة تفعيله على أرض الواقع.
الخرج - فراس السيف