تطويري ( الخدمات البلدية ) يُشيد بتجربة إجراءات الأعمال بأمانة الأحساء

عقد فريق التطوير الإداري وميكنة الأعمال بوزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة مستشار التطوير الإداري في الوزارة سعد المهنا اليوم اجتماعاً مع أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس حمدان العرادي ورؤساء البلديات الفرعية .
ويهدف الاجتماع إلى الوقوف على تجربة الأمانة وحصر إجراءات الأعمال وواقع الاستفادة من تقنية المعلومات فيها والسبل المتبعة للارتقاء بخدمة المستفيدين وكسب رضاهم، في إطار خطة الوزارة بضرورة النهوض بمستوى الخدمات البلدية بما يسهم في رفع كفاءة أدائها وتيسيرها وسرعة إنجازها للمواطن والمقيم على حد سواء، فيما تهدف الخطة إلى تطوير وتنميط وتوحيد الإجراءات البلدية الخدمية في جميع الأمانات والبلديات على مستوى المملكة من خلال دراسة الإجراءات المرتبطة بتعاملات المواطنين والمقيمين مع قطاع العمل البلدي ودراسة وتحليل خطوات العمل لإزالة الاختناقات والازدواجية والتخلص مما هو غير ضروري بما يُمكّن من تطبيق الإجراء ضمن حزمة من التعاملات الإلكترونية، وتشمل مراحل تنفيذ المشروع الدراسة الميدانية لتشخيص واقع إجراءات أداء الأنشطة والخدمات البلدية عبر عينة ممثلة من مختلف مستويات الأجهزة البلدية .
وأوضح أمين الأحساء أن الأمانة أكملت جميع الاستعدادات اللازمة للانتقال لتقديم الخدمات البلدية بصورة إلكترونية متكاملة، ولكن ما يعترض سبيل التنفيذ هو النقص بالكفاءات والكوادر الوظيفية من جهة وضرورة القيام بالتوعية المجتمعية لبناء الثقة بالتعاملات الإلكترونية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الابتكار والريادة في الأعمال هو عنوان تجربة الأمانة في مجال تطوير الخدمات البلدية حيث كان للمساهمة الفعالة لمنسوبي الأمانة للوصول إلى مستويات متقدمة في مجال تقديم الخدمات الالكترونية دوراً كبير في التقدم بهذا المجال، الأمر الذي أسهم في الربط الإلكتروني مع عدد من القطاعات الحكومية ، للتيسير على المستفيد في الحصول على الخدمات بوقت أقل وفعالية أعلى .
من جهته بين مستشار التطوير الإداري بالوزارة سعد المهنا أن المؤشرات المرتفعة لرضا المستفيدين من الخدمات البلدية من مواطنين ومقيمين تؤكد مدى نجاح تجربة أمانة الأحساء في هذه المجال ، مشيراً إلى جاهزية ورضا الموظفين بدور الأمانة للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في تبسيط الإجراءات بما يتماشى مع خطة توحيد إجراءات العمل البلدي في المملكة.