بلدية الخرج والهيكل التنظيمي المفقود

الكتابات عن البلديات وما تقدمه من الخدمات العامة للمواطنين في أنحاء مملكتنا الغالية هو أمر حساس، لما يتضمن من نقد هادف وبناء يصب في المصلحة العامة والرقي في تطوير مدننا وقرانا وهجرنا.
ولا شك أن البلديات هي العمود الفقري لتقديم معظم الخدمات من النظافة العامة ومراقبة الأسواق والمطاعم وإنشاء الحدائق وشق الطرق والشوارع وتطوير المخططات الجديدة للتوسع في أنحاء المدن والقرى والهجر وغيرها من الخدمات العامة المساندة.
وهنا نعرج على بلدية مدينة الخرج إحدى أقدم البلديات في المملكة وعمرها أكثر من 60 سنة، فعلى رغم عمرها الطويل إلا أنها لم تستطع مواكبة نمو المدينة والمراكز التابعة لها وتطورها المطرد طوال هذه السنوات في كثير من الخدمات، ما جعل وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرع أخيراً في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لشمال الخرج بمبلغ عشرة ملايين ريال، والذي يهدف في الدرجة الأولى إلى اكتمال البنية التحتية للمدينة من مرافق وشبكات الطرق ومختلف الخدمات المساندة.
إن الوضع المتردي الذي تعانيه الإدارات الخدمية في جهاز بلدية الخرج أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولعل أبرز ما يلاحظ على أرض الواقع سوء تنظيم الهيكل الإداري في جهاز البلدية، الذي لا يتوافق اطلاقاً مع الهياكل الادارية التنظيمية التي أقرتها وزارة البلديات، ومن أغرب ما يلاحظ في هذا الصدد هو إلغاء ادارة الخدمات البلدية وتحجيم عدد من الإدارات، وبدلاً من تطويرها ودعمها تم ربطها بإدارات أخرى بعد تحويلها إلى أقسام.
من دون مبالغة أقول إن بلدية الخرج تجاهلت وبشكل غريب تطبيق الهيكل الإداري التنظيمي المعتمد بعد رفع مستوى البلدية إلى فئة أ، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة على المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية وبلدية الخرج ما الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الهيكل التنظيمي كغيرها من البلديات ذات الفئة أ؟
ومن الملاحظ أيضاً العجز الكبير الذي تعانيه غالبية الإدارات في جهاز البلديات في القوى البشرية خصوصاً المتخصصة، ويعود ذلك إلى ازدياد حالات النقل من جهاز البلدية إلى قطاعات أخرى، وذلك لأسباب عدة ومن أهمها أسلوب المركزية المفرطة الذي تنتهجه البلدية، والذي أسهم كثيراً في تسرب الكثير من الكوادر المميزة.
ومن القصور الواضح في الخدمات التي تقدمها البلدية سوء حال غالبية الطرق والشوارع الرئيسة في المدينة أو المراكز التابعة لخدمتها من حيث طبقة الإسفلت الرديئة والأرصفة، ولعل طريقي الملك فهد والملك عبدالله شاهدان على ما تعانيه الطرق من تهالك ورداءة التنفيذ، إضافة إلى سوء تصريف السيول في الشوارع والطرقات والمساحات المحيطة في منطقة المشتل، ناهيك عن أعطال فوانيس الإنارة المستمرة مثل طريق ثمامة، وطريق الخرج - الدلم من تقاطع كبري الأخوين حتى داخل المدينة وغيرها من الطرق سواء داخل المدينة أو خارجها.
يلاحظ أيضاً أن الجهات المختصة في بلدية الخرج عمدت إلى تنفيذ الإنارة في عدد من الطرقات والشوارع بعدد"اثنين فانوس"، ولا أتجنى إن قلت إن ذلك لا يتناسب مع حجم الطرق والشوارع، فمثلاً طريق الملك فهد السريع والشريان الحيوي للمدينة وخصوصاً الجزء الشرقي منه ركبت البلدية فيه"فانوسين فقط"في ظل إنارة رديئة وكان من الواجب وضع إنارة"سداسية الشكل"لتتناسب على أقل تقدير مع أهمية هذا الطريق، والأمر نفسه ينطبق على طريق الملك عبدالعزيز، والملك سعود وطريق حرض وغيرها من الطرقات.
واحقاقاً للحق نود أن نسجل ما لاحظناه أخيراً بعد كتابة عدد من المواطنين في صحافتنا المحلية في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء في التحسن في مستوى تنفيذ للأعمال التي تقوم بها إدارة الحدائق والمتنزهات لتطوير الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء في أنحاء المدينة، آملين أن تتواصل هذه الجهود لتعود الخرج لسابق عهدها عروس منطقة نجد.
ونعود إلى السلبيات، ومن ضمنها تسكين العمالة الخاصة بالبلدية داخل أحياء مأهولة بالسكان، وكذلك عشوائية سوق الأعلاف والحطب وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بصفة مباشرة، أمور بالتأكيد لا يقبلها القائمون على وزارة الشؤون البلدية والقروية.
والمأمول أن تبادر الوزارة في التحقق مما يحدث في بلدية الخرج وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الخلل الحاصل وخصوصاً في تطبيق الهيكل التنظيمي وكذلك من تردي الخدمات البلدية في الخرج وبحث حالات العجز في القوى العاملة والعمل على توفير المناخ الصحي في مختلف الإدارات في جهاز البلدية لتقديم خدماتها للمواطنين بالشكل الصحيح والمناسب للجميع.
الخرج - صالح السيف