دول "إعلان الرياض" تتبنى مقترح مركز مكافحة الإرهاب وتطلب تفعيل تدابير منع حيازة أسلحة الدمار الشامل

قرر المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب"دعم وتبني"اقتراح ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وطلبوا من الأمم المتحدة في"إعلان الرياض"الصادر في ختام أعمال المؤتمر أمس، تطوير معايير دولية موحدة لضمان عدم استغلال الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية في أنشطة غير مشروعة. وأكد وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز أن المؤتمر هو بداية الانطلاق نحو ضمان سلامة إنسان هذا العصر، من أخطار الإرهاب والعنف والقتل وتدمير معالم الحياة وجمال الكون. وأعرب في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر عن الأمل في المزيد من العمل المشترك الذي يعزز من آمالنا في تحرير الأرض والإنسان من خطر العنف الإرهابي كي يشعر كل فرد ودولة ومجتمع بالأمن والسعادة والاطمئنان.
وأشار"الإعلان"إلى ضرورة أن يكون العاملون في المركز المقترح من المتخصصين في هذا المجال بهدف تبادل وتمرير المعلومات في شكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها قبل وقوعها، بما يفضي إلى إيجاد مجتمع دولي خال من الإرهاب. وشدد الإعلان على رفض أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التسامح حيال اتهام أي دين بالإرهاب. كما شدد على ضرورة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 58/48 بشأن تدابير منع الإرهابيين من حيازة أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.
ودعا إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن، أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى. وطالب بدعم الدول النامية في مجالات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاء آليات إنذار مبكر وإدارة للأزمات وتحسين القدرات الخاصة بالعاملين في الأزمات.
وأكد الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بالسبل كافة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين. وشدد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساس لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغى على الدول كلها الامتثال الكامل بأحكام تلك القرارات.
ودعا إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني مما من شأنه التصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف.
وأكد أهمية قيام وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم بدور مهم في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم، مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحافية بما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
وأشاد المشاركون الذين مثلوا 43 دولة إضافة إلى الدولة المضيفة وتسع منظمات دولية وإقليمية ومتخصصة، بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر، وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم، وطويل الأجل، يحترم مبادئ الشرعية الدولية ويرسخ دور الأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.
وأكد أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات، ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل فكر يدعو إلى الكراهية، ويحرض على العنف ويسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون أو شرعة.