نص "إعلان الرياض"

إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في السعودية في الفترة من 25 إلى 28 ذي الحجة الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005، وهي: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أسبانيا، استراليا، أفغانستان، ألمانيا، الإمارات، اندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ايطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلجيكا، تركيا، تنزانيا، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الاتحاد الروسي، سريلانكا، السعودية، سنغافورة، السودان، سورية، الصين، طاجيكستان، العراق، سلطنة عمان، فرنسا، الفيليبين، قطر، كازاخستان، كندا، الكويت، كينيا، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، بريطانيا، الهند، هولندا، أميركا، اليابان، اليمن، اليونان، والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي: الأم المتحدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس وزراء الداخلية العرب، ورابطة العالم الإسلامي:
تعرب عن بالغ تقديرها للسعودية لدعوتها واستضافتها هذا المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
وتؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها.
وفي هذا الإطار فإنها تدعم وتتبنى اقتراح ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الوارد في خطابه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا الاقتراح.
تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، خصوصاً حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب.
تؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار، وانه لا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين، فهي مدانة دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل إيديولوجية تدعو الى الكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
وتشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين، أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن اي محاولة لربط الإرهاب بأي دين ستساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين، ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين، والى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
تؤكد التزامها القرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بالسبل كافة والتصدي له بكل الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً إلى ما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين، كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات، وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب.
وتدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر والتطرف.
وتؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الارهابيين، وتشجيع وسائل الإعلام على وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحافية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
وتطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الاغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.
وتشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540.
تدعو إلى دعم ومساندة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب، خصوصاً عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات.
وتدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى.
وتؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية الى التطرف والعنف.