بتنسيق بين السعودية والامم المتحدة ويبحث في ضمان حقوق الانسان وسيادة القانون . الرياض : عقد مؤتمر دولي لتشجيع الشركاء على مكافحة الإرهاب

يُعقد في الرياض غداً المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب، الذي يحمل اسم"تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات"، بتنسيق بين السعودية والأمم المتحدة، ويناقش فيه التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، وإلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وسيناقش المؤتمر في أربع جلسات، الركائز الأربع الأساس للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وتشمل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون، بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
ويفتتح المؤتمر نيابة عن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف تركي بن محمد، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.
وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب uncut، وعددها 21، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب، و28 مركزاً دولياً فاعلاً في مجال مكافحة الإرهاب.
أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر إلى دعوة المراكز الدولية والإقليمية والوطنية الفاعلة والناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، وجمعها تحت مظلة مركز الأمم المتحدة، ومناقشة سبل التعاون بين جميع المراكز الدولية المشاركة، واستعراض قدرات المراكز المختلفة ومجال تخصصها، والطرق الناجحة التي يستعملها كل منها في مجال مكافحة الإرهاب، وعرض المشاريع التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة، ودعوة جميع المراكز المشاركة إلى المشاركة في تحسينها والتعاون معها، كل في مجال تخصصه.
وسيضم وفد المملكة عدداً من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الفكري، وكانت المملكة قد استضافت أوائل شباط فبراير عام 2005، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، وبذلت جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، إيماناً منها بأن المؤتمر يمثّل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب.
ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إبّان كان ولياً للعهد، خلال ذلك المؤتمر إلى إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وأكدت تلك الدول والمنظمات في توصياتها بعد اختتام المؤتمر على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بالسبل كافة، والتصدي له بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، نظراً إلى ما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين، وأن الأمم المتحدة هي المنبر الأساس لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهابيين.
وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي للدول كلها الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات، وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية ال12 الأساسية لمحاربة الإرهاب.
ودعت إلى ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات، ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو إلى الكراهية وتحرض على العنف، وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون.
دور الاعلام
وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم، في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين، وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحافية، بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك، مطالبة الأمم المتحدة بتطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية، ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وحضت على زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي، للتنسيق بين الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب، بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة، مؤكدة الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.
التشريعات والقوانين
كما دعت إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية، الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن، أو استخدام أراضي الدول قواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى، مؤكدة أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش، وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية إلى التطرف والعنف.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعرضت بين عامي 2003 و2006 لموجة من الهجمات الدامية شنها تنظيم"القاعدة"، واستهدفت مقار أمنية ومنشآت حكومية وأماكن الأجانب، وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى.