يستعد عدد من رجال الأعمال الجدد، حرمهم قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، الذي ينص على منع السجلات غير المقيدة قبل ست اشهر من التصويت في الانتخابات، لعدم استحقاقهم التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية المقبلة، بتقديم شكوى لديوان المظالم ضد القرار. وذكرت مصادر ل"الحياة"أن قرار الوزير جاء بعد تسجيل وتجديد أكثر من 7500 سجل تجاري خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أن القرار"جاء حفاظاً على نزاهة الانتخابات، وحتى لا يكون هناك شراء وبيع للأصوات في مقابل تجديد الرخص"، وأضافت:"ان هذا الإجراء يحمي حق الناخبين في اتخاذهم قرار الاختيار بحرية كاملة، بعيداً من ضغوطات قد تمارس عليهم في مقابل شراء أصواتهم". وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً وزارياً عاجلاً في السابع من الشهر الجاري، بتحديد فترة ست اشهر حداً أدنى لرجال الأعمال الجدد، قبل السماح لهم بالتصويت في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، والمقرر إجراؤها في منتصف شباط فبراير المقبل، وهو ما يعني منع التجار، خصوصاً من فئة الشباب الذين انضموا للغرفة خلال الأشهر الستة السابقة، من التصويت في الانتخابات. ويرى التجار الجدد أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني صدر في أعقاب الانتخابات المماثلة، التي جرت في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إذ طبقت الوزارة في تلك الانتخابات التنظيم السابق، الذي يسمح للمسجلين حتى قبل ثلاثة أشهر من التصويت، وهو ما لم توضحه الوزارة في قرارها، الذي كان يطبق على مدى 25 عاماً، هي عمر اللائحة التنفيذية المنظمة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية في المملكة. ووفقاً لحيثيات القرار، الذي صدر في السابع من الشهر الجاري، تم تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 1401 قبل 25 عاما تقريباً لتكون كالآتي:"تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات، بإعلان قائمة الناخبين بين المشتركين الذين قاموا بتسديد اشتراكاتهم قبل ستة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة"، وبرر الوزير القرار بأنه يخدم"المصلحة العامة". من جهتهم، انقسم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ ينظر المؤيدون للقرار إليه على انه صائب، لتفادي التلاعب في السجلات التي أخذت أعدادها في الارتفاع مع قرب موعد الانتخابات، بعكس بقية المناطق الأخرى، التي لم يكن ارتفاعها يذكر، وكان في حدوده الطبيعية، فيما يرى المعارضون للقرار انه إجحاف في حق صغار التجار، الذين انضموا أخيراً إلى مجتمع التجار، كونهم بحاجة إلى من يدعمهم بحسب ترشيحهم.
