وزارة العمل تؤكد أن العرض أكبر من الطلب . القصيبي ل"الحياة": تعاون القطاع الخاص ضروري ... والمطلوب مزيد من التجاوب

نجحت وزارة العمل السعودية، منذ انطلاق حملتها لتقليص نسبة البطالة، في توظيف نحو 55 ألف شاب سعودي، في أكثر من 60 تخصصاً، وذلك من أصل 150 ألفاً، تقدموا للحملة من جميع المحافظات السعودية. وفي حين وُضع هؤلاء في مواقع تتلاءم ومؤهلاتهم التعليمية، تم توجيه غير المؤهلين نحو دورات تدريبية، لتأهيلهم وتدريبهم على وظائف معروضة في القطاع الخاص.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة"أن العرض في سوق الوظائف السعودية يفوق الطلب"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة فتحت باب التوظيف عبر 37 مكتب عمل منتشرة في المدن السعودية كافة.
ووصف نتائج حملة توظيف السعوديين ب"الإيجابية"، خصوصاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم الحملة، وخصص ممثلين له في جميع مكاتب التوظيف التابعة للوزارة.
حملة توظيف السعوديين أطلقتها الوزارة منذ عام تقريباً، للحد من تفاقم مشكلة البطالة التي يعاني منها معظم الشبان السعوديين.
ووصف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي نتائج حملة التوظيف بأنها مرضية إلى حد كبير، وقال ل"الحياة":"إن التجربة أتاحت معرفة مدى استجابة طرفي سوق العمل العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن تجاوب القطاع الخاص مع الحملة ما زال دون المستوى المأمول، على رغم وجود تجاوب من بعض الشركات والمنشآت".
وأرجع القصيبي سبب شكوى كثير من الشبان من عدم التزام الشركات بالتوظيف، إلى أن معظم المسجلين تم تسجيلهم في اختصاصات لا تتطلبها سوق العمل، وتمثل فائضاً يفتقر إلى الخبرة. وقال:"يعتقد بعض رجال الأعمال أن البرامج التي يتطلبها الصندوق لا تغطي كل حاجات الخبرة المطلوبة، إلى جانب عدم اقتناع بعض المرشحين بمتطلبات الوظائف التي رشحوا لها، إضافة إلى أن مواقع العمل والأجر المعروض جعلهم يعزفون عن التوظيف، ويطالبون بمميزات أخرى".
وتابع"نعتقد أن من أعطي فرصة التوظيف ورفضها، يجب استبعاده بصفة موقتة من الترشيح، واختيار بديل عنه تتوافق ميوله مع الوظيفة ذاتها". واعتبر القصيبي"ان الأسس والمبادئ التي طرحت كبرنامج عمل في وزارته تمثل الخطوط العريضة لسياسة الوزارة، إضافة إلى التوجيهات المعطاة للتعامل معها، وتصب جميعها في قضية البطالة".
وأكد"أن التعامل مع القضية يتطلب حلولاً جذرية وحاسمة لمشكلة البطالة، تتخذ شكل قرارات جادة وواضحة وحازمة ومتكاملة، تضع في اعتبارها المرتكزات الأساسية التي أدت إلى تفاقم الظاهرة وإحداث اختلالات في سوق العمل، بعيداً من المسكنات والمهدئات".
وأشار القصيبي إلى أن هذه المرتكزات يمكن تناولها من خلال منظومة متكاملة من السياسات، تغطي الاستقدام، والتوظيف، والتدريب، والبيئة النظامية والإدارية، والمعلومات، ويتفرع من عناصر هذه المنظومة قضايا وتحديات، تتطلب المواجهة من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التي تمثل برنامج العمل التنفيذي للوزارة، ويتطلب تنفيذ بعض هذه البرامج تنسيقاً مع وزارات أخرى أو إصدار قرارات من مجلس الوزراء. وأوضح"أن توطين الوظائف أو المهن أو الأنشطة ليس غاية في حد ذاته، بل هو آلية ووسيلة في سبيل توفير أكبر قدر ممكن من الفرص الوظيفية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الباحثين عن العمل، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة وتدفقها إلى المملكة".
وقال:"إن فرض السعودة بالقوة بواسطة لجان السعودة الميدانية لم ولن ينجح، ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية وأرباب العمل، وتوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وفتح قنوات اتصال بين الأجهزة الحكومية المعنية بالسعودة وبين أرباب العمل". كما أشار إلى وجوب مراعاة توازن سوق العمل عند اتخاذ أي قرار خاص بالسعودة، إذ لا يمكن تطبيق السعودة بنسبة 100 في المئة لكل الوظائف، فالأمر يتطلب التدرج في التطبيق بحسب حاجات سوق العمل".
"الصندوق" يدعم المتقدمين بالتوظيف والتدريب
قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السهلاوي : "ن الصندوق دعم توظيف جميع المؤهلين الذين تقدموا لحملة وزارة العمل منذ انطلاقها، ضمن برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية لطالبي العمل".
وأضاف"أما بقية المتقدمين فيتم دعمهم من خلال مراكز التدريب الأهلية والمؤسسة العامة للتدريب المهني، كذلك مراكز التدريب التابعة للجامعات السعودية".
وعن آلية دعم الصندوق قال السهلاوي:"من الناحية المالية يدعم الصندوق المؤهلين عبر آلية التوظيف المباشر ب 50 في المئة من راتب الموظف، بحد أعلى قدره ألفا ريال، لمدة عامين"
وأضاف السهلاوي"أما غير المؤهلين لشغل الوظائف لعدم تلاؤم مؤهلاتهم الدراسية مع طبيعة العمل، فيتم التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوظيفهم بعد تدريبهم لفترة ستة أشهر، ويدفع الصندوق 75 في المئة من كلفة التدريب للشركات الموظفة، بحد أعلى 1500 ريال".
وأوضح السهلاوي"أن دعم الصندوق لهم يستمر بعد الانتهاء من فترة التدريب ولمدة عام كامل، إذ يتحمل الصندوق دعم توظيفهم ب50 في المئة وبحد أعلى قدره الفا ريال شهرياً".