اتفاق دولي يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية

واشنطن - «نشرة واشنطن» - سيعمل الاتفاق التجاري لمكافحة التزوير (أكتا)، الذي وقع في طوكيو بداية الشهر الجاري، لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بموجب تحالف هو الأول من نوعه بين شركاء تجاريين. وحضرت مراسيم التوقيع وفود الأطراف الأحد عشر التي تفاوضت عليه.
وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي بأن ممثلين من كل من أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب ونيوزيلاندا وسنغافورة والولايات المتحدة، وقعوا الاتفاق بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وسويسرا الذين أكدوا دعم بلادهم المستمر له، في وقت تُستكمل الإجراءات الداخلية في بلدانهم تمهيداً لتوقيعه.
وأشار بيان صادر عن ممثل الولايات المتحدة التجاري رون كيرك بأن اتفاق «أكتا» «يهيئ المجال لحكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما للعمل بالتعاون مع الحكومات الأخرى لتحقيق تقدم في مكافحة التزوير والقرصنة». ونصّ الاتفاق على:
- تخويل سلطات حماية الحدود صلاحية اتخاذ الاجراءات بمبادرة ذاتية منها ضد استيراد البضائع والسلع المزورة الناتجة من عمليات قرصنة وتصديرها.
- تخويل السلطات المكلّفة تطبيق القانون ضد الجرائم بالقدرة على التصرّف بمبادرة خاصة منها في حالات التزييف بدلاً من انتظار ورود شكاوى.
- مزيد من التوضيح للعقوبات الموجودة عالمياً على الأعمال الإجرامية حين يُستخدم التزوير أو القرصنة لتحقيق فوائد تجارية.
- إيجاد حلول جزائية جنائية ضد استيراد الملصقات الحاملة للعلامات التجارية أو أغلفة أو عبوات السلع والبضائع المزوّرة، أو استخدامها، بحيث لا يستطيع المزوّرون الإفلات من العقاب بشحن الملصقات أو الأغلفة أو العبوات منفصلة عن البضائع والسلع المعنية.
وتابع البيان أن اتفاق «أكتا» سيكون أول اتفاق من نوعه يتضمن تعهّداً مُلزماً بمعالجة كارثة القرصنة على الشبكات الإلكترونية، بأسلوب يحترم القيَم الأساسية، كحرية التعبير والإجراءات المنصفة والخصوصية. وأشار المفاوضون في بيان صحافي الى أنه سيشكل عند دخوله حيّز التنفيذ لدى كل أطرافه، الأساس القانوني لأول تحالف من نوعه بين شركاء تجاريين يمثلون أكثر من نصف تجارة العالم.
وكان مجال توقيع «أكتا» فُتح في الأول من أيار (مايو) لدى اليابان. وعلى الأطراف التي لم توقع بعد أن تقدم تواقيعها لها، أما خطوة الأطراف الموقعة والتالية فتتمثل في إيداع وثائق قبولها أو الموافقة عليها. وسيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ ويصبح ساري المفعول بعد إيداع سادس وثيقة من الوثائق المذكورة.