نتائج الربع الأخير تحسم جدل السوق ... و"الهيئة" تتدخل بيد من حديد

تشكل نتائج الشركات وأرباحها المعلنة، العمود الفقري لسوق الأوراق المالية السعودية، بل ان المساهمين وعدداً من المضاربين يرسمون خططهم واستراتيجيتهم في عمليات البيع والشراء، من خلال تلك النتائج والأرباح التي تتحقق من خلال تلك الشركات.
ووفقاً لذلك يتوقع الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة أن تحقق معظم الشركات المساهمة نتائج جيدة في الربع الأخير من عام 2005. وأرجع ذلك إلى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الشركات المساهمة إلى الربح، كان من أبرزها انتقال السلطة بشكل سلس من المغفور له الملك فهد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله.
وأوضح فودة أن من هذه العوامل أيضاً زيادة القوة الشرائية بسبب انتعاش سوق الأسهم، إضافة إلى الزيادات في رواتب موظفي الدولة التي أقرت أخيراً.
وأشار فودة إلى أن الدعم الحكومي للشركات الزراعية بسبب فائض الموازنة جعلها تحقق أرباحاً مجزية خلال هذا العام، وخصوصاً في الربع الأخير من السنة.
وأضاف فودة أن القطاع الصناعي الذي يشتمل على شركات بتروكيماوية عدة سيستفيد من زيادة الطلب على النفط، نتيجة سعي المستهلكين إلى تخزين مشتقات النفط بسبب المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة، إضافة إلى نقص المخزون العالمي من النفط.
وذكر فودة أن الزيادات الأخيرة في رؤوس أموال عدد من الشركات المساهمة دفعها إلى تسديد التزاماتها المالية لدى البنوك من قروض قصيرة الأجل كانت حصلت عليها لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.
وأمام ذلك توقع فودة أن تحقق الشركات أفضل النتائج في الربع الأول من العام المقبلة. ومن جانبه، يقول المحلل المالي عبد الرحمن الصنيع، تسعى هيئة سوق المال وبشكل مستمر، للموازنة وتحقيق العدالة في التعاملات المالية داخل الشركات، وإطلاق التحذيرات المستمرة، حول وجود الصدقية في عمليات الإعلان والتعاملات داخل الشركة، والتأكيد على أن هناك محاسبة قوية في حال التلاعب بالقوائم المالية والعبث بها، أو الإضرار بالمساهمين من خلال تلك الصفقات الوهمية في عمليات البيع والشراء.
وكانت هيئة سوق المال قد أصدرت قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات، بالمخالفة للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 3 من لائحة سلوكيات السوق. ويأتي ذلك وفقاً لبيان هيئة سوق المال، جاء فيه"انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
وكشف البيان أنه من بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغاؤها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناءً على ذلك".
وقد تضمنت لوائح الادعاء ضد هؤلاء المتهمين المطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم وتشمل السجن وفرض غرامات مالية بلغت نحو 183مليون ريال، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بما يعادل هذا المبلغ والمنع من مزاولة إدارة المحافظ والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
كما اتبعت الهيئة ذلك القرار بالموافقة على عدد من الطلبات المهمة والحيوية، التي من شأنها أن تحرك السوق في الاتجاه الصحيح، ومنها: موافقة الهيئة على ما تقدمت به شركة مجموعة صافولا إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من 1.500 مليون ريال إلى 1.800 مليون ريال, وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 400 ريال للسهم, منها 50 ريالاً قيمة اسمية, وعلاوة إصدار قدرها 350 ريالاً, وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم, بزيادة قدرها 6 مليون سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 2005-103-1 وتاريخ 2 رمضان 1426ه بالموافقة على طلب شركة مجموعة صافولا المبين أعلاه.
إضافة إلى ما تقدمت به شركة الكابلات السعودية إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأسمالها من 640 مليون ريال إلى 850 مليون ريال, وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 50 ريالاً للسهم, وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 12.8 مليون سهم إلى 17 مليون سهم, بزيادة قدرها 4.2 مليون سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 2-103-2005 وتاريخ 2 رمضان 1426ه بالموافقة على طلب شركة الكابلات السعودية المبين أعلاه.
وأخيراً كانت حسمت الجدل في إصدار تراخيص لمكاتب الاستشارات المالية، ورخصت لمكتبين اعتباريين بناءً على المادة السادسة/أ-18 من نظام السوق من لائحة الأشخاص المرخص لهم، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارين بالترخيص لمكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية، بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
تلك الإجراءات في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام، تعكس مدى حرص الهيئة على تحقيق رغبات الشركات والمساهمين داخل السوق، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، من دون الإضرار بالآخرين.