رفضت هيئة سوق المال السعودية أمس طلب الموافقة على زيادة رأس مال شركة المواشي المكيرش والتي تقدمت بها في وقت سابق تطلب زيادة رأس مالها من (1200) مليون ريال إلى (1800)، وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر (50) ريالاً للسهم. وجاء هذا القرار من قبل الهيئة بعد أن أعلنت أمس عن موافقتها على زيادة رأس مال كل من شركة جازان الزراعية وشركة الاسماك ، واللتين سبق وأن تقدمتا بطلبات للهيئة ضمن أثنتي عشرة شركة تقدمت للهيئة، حيث تقلصت قائمة الشركات التي طلبت زيادة رأس مالها حتى الآن إلى أربع شركات فقط وهي كل من طيبة وشركة مكة والمصافي والغذائية . وأفاد بيان للهيئة صدر أمس حول قرار طلب الموافقة على زيادة رأس مال المواشي المكيرش أنه وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، لاسيما تحفظات المراجع الخارجي على قوائم الشركة المالية، وتحليل التدفقات النقدية للشركة، ونسبة الزيادة في رأسمال الشركة، واستخدامات حصيلة الزيادة، ونظراً إلى أن زيادة رأس المال تعد طرحاً لأوراق مالية للمصدر وأن الطرح في هذه الحالة بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين، واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه، والمادة الثالثة عشرة من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3 - 11 - 2004 وتاريخ 20/8/1425ه، والمادة الثامنة من لائحة طرح الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2 - 11 - 2004 وتاريخ 20/8/1425ه، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 3 - 107 - 2005 وتاريخ 13/9/1426ه بعدم اعتماد نشرة الإصدار، وبالتالي عدم الموافقة على طلب شركة المواشي المكيرش المتحدة المبين أعلاه. وأشارت هيئة سوق المال إلى أنها وافقت على الطلب الذي تقدمت به شركة جازان للتنمية الزراعية إلى هيئة السوق المالية للموافقة على زيادة رأس مالها من (250) مليون ريال إلى (500) مليون ريال، وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر (75) ريالاً للسهم، منها (50) ريالاً قيمة اسمية، وعلاوة إصدار قدرها (25) ريالاً، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (5) ملايين سهم إلى (10) ملايين سهم، بزيادة قدرها (5) ملايين سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وقال البيان إنه وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5 - 107 - 2005 وتاريخ 13/9/1426ه بالموافقة على طلب شركة جازان للتنمية الزراعية المبين أعلاه. وسيتم نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها مجاناً للجمهور خلال فترة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل بداية الاكتتاب. وابلغ رئيس مجلس أدارة الشركة خالد الشثري في تصريح ل » لرياض » أن هذه القرار سوف يقود إلى بدء شركة جازان الزراعية في تطوير أعمالها وتوسيع مشاريعها التي سبق أن اعلنت عنها في وقت سابق ، حيث إن طلب الزيادة كان من إجل هذه المشاريع ولزيادة الطاقة الإنتاجية . وأضاف قائلاً أن ما أعتز به هو أن الهيئة لاتقدم على أية خطوة حتى تدرس بشكل كامل أن هذه الزيادة تكون في صالح المساهمين ، وذلك من خلال عدد من الخبراء الذين يعملون لدى الهيئة ويقيمون هذه الزيادات ، حيث أن هذا الدور الذي تلعبه هيئة السوق المالية سوف يقود مجالس الشركات المساهمة إلى تطوير أعمالها . واشاد الشثري بخطوة هيئة السوق المالية والتي تخص الاعلان عن زيادة رأس مال الشركة حيث الهيئة تعلن الموافقة مباشرة عن طريق مصادرها لنشر المعلومات بدون أن تعلم الشركة المساهمة بالقرار المتخذ من قبل الهيئة الامر الذي يبعدنا عن الاحراج مع المساهمين ويستبعد التلاعب في أسعار الشركات ويثبت الشفافية المطلقة التي تتبعها الهيئة . وتقدمت الشركة السعودية للأسماك إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من (100) مليون ريال إلى (200) مليون ريال، وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر (75) ريالاً للسهم، منها (50) ريالاً قيمة اسمية، وعلاوة إصدار قدرها (25) ريالاً، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (2) مليون سهم إلى (4) ملايين سهم، بزيادة قدرها (2) مليون سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 4 - 107 - 2005 وتاريخ 13/9/1426ه بالموافقة على طلب الشركة السعودية للأسماك المبين أعلاه. وسيتم نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها مجاناً للجمهور خلال فترة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل بداية الاكتتاب. مما يذكر أن الهيئة أعلنت أمس عن الموافقة أيضاً على الترخيص لمكتبين لتقديم الاستشارات المالية ، حيث أشار بيان نشرته الهيئة على موقع تداول عن إصدار مجلس هيئة السوق المالية قراراً بالترخيص لبيت الاستشارات المالية بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم. إلى جانب الموافقة على، قرار بالترخيص لمركز بخيت للاستشارات المالية بممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
